مدونة RFI : المخدرات في قلب الصراع المالي و ولد عبد العزيز يثير الحيرة

نشرت مدونة إذاعة فرنسا الدولية يوم الثاني من مارس المنصرم على مدونتها مقالا مفصلا عن علاقة تجارة المخدرات بالصراع الجاري في مالي، تناول مختلف أوجه تلك العلاقة و تداخل المصالح بين التهريب و الإرهاب و حركات التمرد من جهة و الانظمة القائمة في المنطقة من جهة أخري.

المقال الذي جاء تحت عنوان "المخدرات في قلب الصراع في مالي تناول تصريحات شاب من مدينة غاو المالية لحلقة من برنامج Envoyé spécial قال فيه إن المتشددسن الاسلاميين الذين أقاموا عليه "حد السرقة" قاموا بتخديره بمادة الكوكايين! مثريا بذلك شكوكا حول حقيقة تدين الجهاديين و مؤكدا امتلاكهم للمخدرات. كما أكد أن حركة MNLA زعمت اعتراضها لرتل لحركة MUJAO محمل بالمخدرات منبها إلى صعوبة تأكيد ذلك و صعوبة معرفة وجهة كمية المخدرات المذكورة و مآلها. كاتب المقال يتهم الكثير من الناشطين من متشددين إسلاميين و متمردين طوارق و عرب ماليين في المنطقة بالضلوع في التهريب عموما و تجارة المخدرات على الخصوص. يتهم المقال مجموعات من قبائل شمال مالي بتأمين قوافل المخدرات و يدلي بأسماء أشخاص من بينهم من تم توقيفهم بهذه التهمة و أطلاق سراحه من طرف نظام الرئيس المالي آمادو توماني توري(محمد ولد اعوينات، الاسباني ميغيل آنجيل دييسا) أو مازال البحث جاريا عنهم (بابه ولد الشيخ عمدة تاركنت، محمد ولد أحمد ديه الملقب محمد روغي، رجل أعمال من غاو، محمد ولد سيداتي، عمدة بير و عدناجي آغ عبد الله، عمدة آغلهوك). و تظهر أسماء معروفة من قادة التنظيمات المتشددة في أزواد (و آمحادا آغ حاما أحد أعوان إياد آغ غالي), و يتحدث المقال عو وثيقة سرية تداولتها الأوساط الدبلوماسية الغربية.

أما بخصوص موريتانيا فيؤكد المقال أنه إذا كان التواطؤ موجودا بالتأكيد في مالي، إلا أنه أيضا في بلدان أخرى في المنطقة مثل بلادنا التي أصبحت أراضيها معبرا للتجارة المقيتة منذ السنوات الأخيرة من نظام معاوية ولد سيد أحمد الطايع، بتواطؤ من جهات "على مستوى عال من المسؤولين الأمنيين ورجال الأعمال" يقول خبير استجوبه كاتب المقال. "لكن الرئيس الموريتاني الجديد محمد ولد عبد العزيز يثير الحيرة" يقول الأخصائي المذكور مضيفا أن " بعض الحوادث تثير الاهتمام، بما في ذلك قرار الرئيس تخفيض العقوبة بالسجن لصالح خمسة أشخاص أدينوا بتهريب الكوكايين في فبراير عام 2011 وهو قرار لا يمكن تفسيره، و كذلك قرار آخر صدر في يوليو 2011 عن محكمة الاستئناف في نواكشوط بلافراج عن 30 من المدانين بتجارة المخدرات"

و يختتم كاتب المقال تحليله بتصريح لدبلوماسي سابق وخبير في الأمن في منطقة الساحل فضل عدم الكشف عن هويته، يقول فيه إن حركة المرور والأعمال التي تربط المنظمات الإجرامية و الأوساط الرسمية تستمر في المنطقة، حتى لو كان التدخل العسكري الفرنسي والغرب إفريقي قد شوش بالطبع على بعض المتاجرين بالمخدرات. يمكن الاطلاع على المقال الفرنسي كاملا على الرابط التالي :

http://afriquedrogue.blogs.rfi.fr/a...

الرأي المستنير