في 07 أكتوبر الماضي تقدم مالك مجموعة بوعماتو بشكوى ضد رجل الأعمال بشير ولد مولاي الحسن، وقد أوردت عدة صحف دولية ومحلية بعض مضامين التساؤلات التي وجهت لرجل الأعمال، والمتعلقة ببعض الخدمات المقدمة للشركة الموريتانية التونسية للاتصالات خلال الفترة ما قبل 2016، وفي يوم الثلاثاء الموالي استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية مدير المؤسسة التونسي الجنسية، والذي لم يباشر مسئولياته في إدارة الشركة الا منذ سنة 2019.
وتؤكد مصادر عدة رغبة هذا المسعى في التأكيد على أن الأرقام والوضعيات المقدمة عن حالة الشركة خلال تلك الفترة هي وضعيات خاطئة، ويسعى الشريك الشاكي لإثبات كونه تم تضليله من طرف المساهمين الآخرين، وقد جرب هذا المسعى من قبل، فقد أعترف أحد مدراء الشركة التونسية منذ فترة بتعرضهم لنفس المشكلة مع هذا الشريك.
واللافت للانتباه ان كل ذلك تم والشركة معروضة للبيع منذ أكثر من سنة، باتفاق جميع الشركاء، فما الدافع لمثل هذه التصرفات وما الفائدة المرجوة منها؟
بعد الاتفاق على عرض الشركة للبيع، تقدمت عدة شركات بعروض للشراء، ولكن الشروط التي وضعها مجموعة أحد الشركاء حالت دون ذلك، وفي يونيو الماضي، قدمت شركة "سوناتل" السنغالية التابعة لأورانج الفرنسية عرضا للشراء، وهو العرض الذي تم الترحيب به في الشركة، قبل أن يتفاجأ أحد الشركاء بوجود مقترح من مجموعة بوعماتو لشراء حصة تونس تلكوم ، والاستحواذ على الشركة ، وقد أصبحت هذه النقطة محل خلاف وتوتر بين الشريكين الموريتانيين ، الذ يبدو أحدهما غير مقتنع بقدرة الآخر على الوفاء بمتطلبات هذا العرض.
لقد مثل الزج باسم هذ المشروع الاستثماري الهام في أرقة العدالة وغرف التحقيقات الأمنية ضررا بالغا بسمعة الشركة، وأعطى رسالة بالغة السوء للمستثمرين الأجانب، وللشراكة البينية بين الأشقاء، بصفته يمكن أن يصبح عملا تخريبيا ضارا بالاستثمارات الأجنبية، قد يحول بلدنا لمكان طارد للاستثمارات، يمكن فيه بسهولة اللجوء للنفوذ لترهيب الشركاء وابتزازهم للحصول على مكاسب وقتية.
محمد الامين ولد محمد