تشكل المرأة في موريتانيا عموما ولعصابة خصوصا نوعا من المفارقات الغريبة ، فبالرغم من كونها تمثل نسبة 53% من الساكنة المحلية وتتميز بالحيوية وبالحضور في الميادين الاجتماعية والاقتصادية بصفة دائمة ، تغيب أو تغيب عن طريق القصد من المشهد السياسي وحتى عن اجتماعات اتخاذ القرار مما يجعلها في وضع متدني سواء علي مستوي مؤسسات الدولة أو المناصب الانتخابية ، وان سجل لها حضور خجول تمثل في نسبة 20% من اللائحة الانتخابية ، تسرق منها هذه النعمة باختيار من تشغلن هذه النسبة من طرف الرجال وعادة ما يقع الاختيار علي اللواتي يرتمين في حضن السيطرة الأسرية ( الزوج) أو الاجتماعية ( القبيلة) وربما يكون السبب عائدا إلي عدم نضج النخبة المتنفذة أي أنها لا تعري أي اهتمام للكفاءة السياسية والانضباط الحزبي وإنما علي أساس قبلي.
وانطلاقا من هذه المعطيات التي تعتبر فيها المرأة الحاضر الغائب انتظمت السيدات في تعاونيات ومنظمات تعبيرا عن حضور متميز أشبه ما يكون اكتساحا لساحة العمل الجمعوي حيث بلغت التعاونيات النسوية 4000 تعاونية تضم أكثر من 20000 عشرين ألف امرأة إلا أن هذا العمل الجبار والمتميز من طرف المرأة , تعوقه بعض المشاكل منها عدم ملكية الأراضي وندرة رأس المال اللازم للإستثمار في المجال الزراعي والصناعي حيث ظلت الفرص المتوفرة حكرا على الرجال :
رؤساء المجموعات والأحياء
شيوخ القبائل والوجهاء
العمد والنواب
وملاك الأراضي التقليدين
إضافة إلي هذه المشاكل السالفة الذكر تنضاف مشكلة انتشار الأمية في صفوف النساء وانطلاقا من هذه المعوقات واستكمالا للدور الذي لعبته التعاونيات أصبح لزاما علي الطبقات المتعلمة إنشاء منظمات للتاْ طير والتوجيه والد فاع عن حقوق النساء المشروعة والعمل علي تنوير الري العام بأهمية مشاركة المرأة في جميع المجالات خدمة للعدالة والديمقراطية وكسبا لرهان التنمية وتقوية للحمة الاجتماعية وتطبيقا للالتزامات الدولية في هذا المجال ’
وقد ركزت هذه المنظمات النسوية علي مساعدة النساء معيلات الأسر والتعاونيات المنتجة وفتح حضانات للأطفال الفقراء ومؤازرة الفتيات العاملات في المنازل ’
هذا الوجود الخدماتي التطوعي يعبر عن رغبة لدي النساء بلعصابة في المشاركة في عملية البناء وتلمس الطرق الممكنة رغم القيود والحواجز النابعة من تخلف العقلية في هذا المجال كما تسعى النساء لتحرير طاقاتهن من جميع أشكال التمييز والإستغلال أهلهن لذلك انخراطهن في هذه التنظيمات الجمعوية حيث أصبحن ذا فاعالية وأكثر انسجاما مع متطلبات العصر ’ خدمة لبلوغ أهداف الألفية الرامية إلي إشراك المرأة وبناء تنمية شاملة ومستديمة ’ انطلاقا مما سبق أصبح من واجب الدولة أن تتخذ التدابير اللازمة لإشراك النساء إشراكا حقيقيا وان تعتبر مشاركتهن غاية ووسيلة ’ وان تكون جادة في هذا المجال تمشيا مع الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة للوفاء بالتزاماتها الدولية’
كما عليها أن تظهر للعالم بمظهر لائق يتسم بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية ويمكن من إدماج المرأة في عملية التنمية ’
وعلي المنظمات أن لا يقتصر دورها علي طرح القضايا الساخنة فحسب وإنما تناضل من اجل اكتساب الحقوق والدفاع عن الحريات وان تعمل علي إقناع الرجال الأفاضل بضرورة المشاركة والتعاون والتكامل في هذا المجال ’
كما علي السيدات المناضلات أن يطرحن القضايا كجزء من تحديث العقلية العامة وتطوير المجتمع ليتحقق التقدم للجميع ’ وبما أن ولاية لعصابة من الولايات التي تشهد هجرة واسعة ومنتظمة للرجال نظرا لانعدام فرص العمل مما سبب انتشار ظاهرة النساء معيلات الأسر أصبح لزاما إشراكهن في القرار السياسي ليساهمن في توجيه الثروة والمصادر لتحصيل الدعم للازم لمبادراتهن.
وبما أن العنصر البشري هو الأداة اللازمة للتنمية مما يحتم عدم الاستغناء عن 53% من السكان القاطنين لذا فتولي المرأة لمسؤوليات مباشرة ----يساهم في حل الكثير من المشاكل :
العناية بالمدارس لتعليم أطفالهن
إنشاء صناديق لدعم الأسر الضعيفة للحد من ظاهرة الطلاق
وضع برامج لتكوين وتأهيل الفتيات العاملات بالمنازل ودمجهم
العمل علي مدينة نظيفة خالية من الأوساخ والجراثيم .
أخواتي النساء يسهل بلوغ هذه الأهداف إذا تزودتن بالنضال والصبر .
( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم )