كشف وزير الزراعة يحي ولد أحمد الوقف أن قطاعه يعاني من عجز كبير في اليد العاملة المتخصصة، لافتا إلى أنهم باشروا التنسيق مع قطاع التشغيل والشباب لتكوين شباب متخصص في عمليات صيانة المعدات الزراعية وإصلاحها لضمان ديمومة أداء المعدات، وخلق فرص عمل.
وجاء حديث الوزير خلال تفقده لـ60 وحدة من المحاريث الآلية والبذارات وأجهزة التنعيم، تم توفيرها من قبل الوزارة لدعم الزراعة المطرية، إضافة إلى 250 وحدة من جزازات الأعشاب وفرها اتحاد أرباب العمل الموريتانيين لاستخدامها في حصاد المزارع الصغيرة سواء كانت حبوبا تقليدية كالذرة الرفيعة أو المحاصيل البقولية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الدعم يأتي وفاء من رجال الأعمال الموريتانيين بالتزاماتهم خلال إطلاق الرئيس محمد ولد الغزواني الحملة الزراعية لموسم 2022 - 2023 في سد لكراير بولاية الحوض الغربي.
واعتبر ولد أحمد الوقف أن هذا الالتزام تجسد اليوم في هذه المعدات الزراعية التي سيتم توزيعها على المزارعين للتخفيف من الجهد العضلي، والتوسع في المساحات الزراعية لزيادة الإنتاج.
وأكد وزير الزراعة أن قطاعه قرر اقتناء المزيد من هذه الآليات، وإقامة ثلاث ورشات في بعض الولايات الزراعية لإصلاح وصيانة هذه المعدات.
رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد توقع في حديث بالمناسبة أن يكون لدعم المزارعين في القطاع شبه المطري بهذه المعدات، بالإضافة إلى جهود وزارة الزراعة، نتائج كبيرة تنعكس إيجابا على المزارعين، وتمكن القطاع الزراعي من تحقيق قفزة نوعية.
وأضاف ولد الشيخ أحمد أن دعم ومواكبة رجال الأعمال الموريتانيين للقطاع شبه المروي، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مكن هذه السنة من الاستغناء عن اللجوء إلى كراء حاصدات من دول الجوار.
وأشار إلى أن توفير هذه الآليات يأتي في إطار تجسيد التزام اتحاد أرباب العمل الموريتانيين أمام الرئيس محمد ولد الغزواني خلال إشرافه على إطلاق الحملة الزراعية لموسم 2022-2023.
وأوضح ولد الشيخ أحمد أن القطاع الخاص الوطني يبارك الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويدعم توجه السلطات العليا نحو تفعيل وإحياء الزراعة المطرية التي كان الموريتانيون يعتمدون عليها كمصدر قوتهم المفضل.