قام مشروع PRAPS الذي يتدخل لصالح قطاع البيطرة قبل 4 سنوات ببناء منشأة شرق مدينة كيفه لصالح تجار المواشي، واعتقد الجميع أن المشروع بصدد تشييد "مربط عصري" ينهي الفوضى في هذا المجال ويطور أساليب هذا النشاط الحيوي في اقتصاد الولاية.
الذي جرى هو بناء غرف وتسييج ساحة ضيقة في المكان دون ماء أو كهرباء أو أية مرافق أخرى مساعدة.
تجار الماشية وكافة المهتمين بهذا الشأن رفضوا التوجه إلى هذا المكان الأعزل، ثم رفضت بلدية كيفه تسلم المنشأة بوصفها غير قابلة للاستخدام لافتقادها للشروط التي تمكن مئات الباعة وآلاف المواشي من التموضع هناك.
المثير للدهشة هو تعاقب ثلاثة وزراء على هذا القطاع دون أن ينجح أي منهم في حل المشاكل التي تعيق استغلال هذا المرفق.
عشرات ملايين الأوقية تم صرفها في تشييد هذا البناء وهو اليوم بحكم عدم صلاحيته للاستغلال مأوى للحمير والكلاب السائبة.
حتى حارسا يحمي هذه البناية ضن به المشروع وتركها دَارِسة بعد أن أهدر فيها ما لا يعلمه إلا الله من مال الشعب. فأين أجهزة الرقابة؟ وأين مفتشة الدولة؟ وأي فساد أفظع مما يقوم هذا المشروع؟
ذلك نموذج واحد من أمثلة كثير على العبثية والإهدار على أن نوافيكم - قراءنا الكرام- ببقة النماذج في نشرات قادمة.