بوادر أزمة بين سلك مفتشي ومراقبي الشغل ووزير الوظيفة العمومية

قالت النقابة الوطنية لمفتشي ومراقبي الشغل إن اللقاء الذي جمع بعض أعضاء مكتبها التنفيذي مع وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد عبد الله ولد عثمان يوم أمس الأربعاء «طبعته الأحكام المسبقة وكيل التهم الجزافية».

وشددت النقابة في بيان بيان صادر عنها على رفضها التام «لأي اتهام لا يرتكز على أساس قويم»، وأن «مفتش ومراقب الشغل بمثابة قاض جالس لا يخضع لغير سلطة القانون»،

وهذا نص البيان :

اجتمع كافة أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لمفتشي ومراقبي الشغل يوم الخميس 26/05/2022 بمقر النقابة لجلسة طارئة وذلك لتدارس وقائع الإجتماع الذي التئم في مباني الوزارة بين بعض أعضاء المكتب التنفيذي ووزير الوظيفة العمومية والعمل مرفوقا ببعض معاونيه يوم الأربعاء 25/05/2022، في أول لقاء منذ توليه حقيبة الوظيفة العمومية والعمل ،هذا الإجتماع الذي طبعته الأحكام المسبقة وكيل التهم الجزافية، التي ترقي لمراتب الجنح في حق منتسبي سلكنا الذي يعتبر ركيزة من ركائز إرساء العدالة الإجتماعية والسلم الأهلي، ومن طرف المسؤول الأول في القطاع الذي لا يعرف مقر مفتشية واحدة من بين مفتشياته علي عموم التراب الوطني ولا ظروف العمل فيها، و لا المهام القانوينة المنوطة بها.

وبعد تدارس هذه الوقائع يؤكد المكتب التنفيذي للرأي العام :
أن مفتش ومراقب الشغل بمثابة قاض جالس لا يخضع لغير سلطة القانون، وفقا لرؤية منظمة العمل الدولية التي ضمنتها في إتفاقياتها ،وخصوصا الإتفاقية رقم 81 المتعلقة بتفتيش العمل ،ولديه رسالة قانونية وأخلاقية لا تتغير بمزاج وزير ولا موظف آخر.

أن سياسة الإستفزاز والتفرد بالقرارت ،ومسايرة الجهات التي تسعي لزعزعة السلم الإجتماعي، لا تصلح لقطاع مسؤول عن الحوار الإجتماعي ورعاية المفاوضات بين الشركاء الإجتماعيين ،ولا تصلح معنا بشكل خاص كسلك وظيفي لديه عشرات السنين من الممارسة القانونية والإدارية والقضائية في ظروف تتسم في الغالب بإنعدام ابسط الوسائل.

رفضنا التام لأي اتهام لا يرتكز علي أساس قويم ،ونهيب بكافة مسؤولي القطاع بتجنب جرنا لخطوات قد تؤثر سلبا علي جو السلم الإجتماعي الذي يتسم بالإستقرار.

العمل علي إعلام شركاءنا الوطنيين و الدوليين حول هذه السابقة الخطيرة من التعاطي السلبي مع الهيئات النقابية.
تمسكنا بمواصلة أداء رسالتنا القانونية والأخلاقية في جميع الظروف والإكراهات القائمة.

عدم تخلينا عن مواصلة طلب حقنا في نظامنا الأساسي المنصوص عليه في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81 وفي المادة 370 من مدونة الشغل ،ضمانا لترسيخ النزاهة والحياد أثناء ممارسة مهامنا.

ضرورة تقديم اعتذار رسمي لكافة منتسبي اسلاك الإدارة العامة للعمل .

تمسكنا بحقنا القانوني في المتابعة القضائية ضد أي شخص يحاول المساس بكرامة منتسبي سلك مفتشي ومراقبي الشغل . المكتب التنفيذي .