أعلنت اللجنة التحضيرية للتشاور الوطني، أنها شكلت عدة لجان مشتركة بين جميع الأطراف لإعداد مقترحات بخصوص جدول أعمال الاجتماع القادم.
وقالت اللجنة في بيان لها ليل الجمعة/السبت، في ختام اجتماع لها بالأكاديمية الدبلوماسية، إن التحضير للتشاور الوطني المزمع تنظيمه “ما زال مستمرا في جو إيجابي”.
وقررت اللجنة في نهاية اجتماعها تعليق لقاءاتها، إلى ما بعد عيد الفطر، على أن تستأنف جلسات التحضير للتشاور يوم الثلاثاء الموالي لعيد الفطر، الموافق ليوم 03 مايو 2022.
وكانت أعمال اللجنة التحضيرية للتشاور الوطني قد انطلقت قبل أسبوعين في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وعقدت عدة اجتماعات في إطار التحضير لذلك التشاور.
وتضم اللجنة تسعة أعضاء من الأغلبية الرئاسية، وتسعة من مختلف تشكيلات المعارضة، ويرأسها الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، يحيى ولد أحمد الوقف.
في غضون ذلك، أبدت مجموعة من السياسيين والبرلمانيين المعارضين، خشيتها من «أن يكون التشاور الذي بدأ متأخرا بين القوى السياسية، مجرد فرصة لمنح السلطة المزيد من كسب الوقت، وبعث أمل سيفضي سريعا إلى خيبة أمل مدوية» على حد وصفهم.
ودعت المجموعة إلى تدارك ما وصفتها «خطورة الوضع السياسي في البلد وخلق مسار جديد يعيدها إلى سكة التغيير الحقيقي».
وتضم المجموعة السياسية آمادو تيجان والناشط الحقوقي الساموري ولد بي، والناشط السياسي بلا توري، والنائبة البرلمانية السابقة المعلومة بنت بلال، والبرلمانية كمبا دادا، والنائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود، والنائب البرلماني العيد ولد محمدن.