تعليمات بنت خطري في شأن العلف مهينة ومنافية لتقريب الخدمة (لعصابه نموذجا)

جاء التعميم الذي أصدرته مفوضية الأمن الغذائي حول طريقة بيع الأعلاف المدعومة للمنمين مجانبة بشكل مطلق للتعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية مؤخرا القاضية باحترام المواطن وتقريب الخدمات والقضاء على أساليب البيروقراطية ومظاهر الإهمال في الدوائر الإدارية.

وكالة كيفه للأنباء تابعت هذا الملف على مستوى ولاية لعصابه ليتبين أن الحصول على هذه الأعلاف يمر عبر طرق جهنمية ؛ موغلة إلى حد كبير في إهانة المنمي، ومهدرة لوقته وماله لدرجة باتت معها أكثر ضرر على مصالحه.

لقد كانت السلطات الإدارية والقطاع المعني المشرف رهائن لتعميم جائر ومسيء إلى أبعد الحدود لتوجه رئيس الجمهورية وسياسة حكومته فيما هو معلن.

يمر أخذ هذه الأعلاف بولاية لعصابه بأربعة طوابير مؤلمة بدء بالبحث عن فرق التسجيل التي أطلقتها البلديات العاجزة تمام العجز عن تغطية عشر البلدية مما جعل أكثرية المنمين تبحث عن هذه الفرق في كل مكان مما أرهقهم وأضاف عليهم أعباء جديدة.

ثم يصبح الذين حظوا بالتسجيل - وهم طبعا أقلية - أمام العقبة الثانية وهي الانضمام إلى طوابير طويلة عند المخازن من أجل الحصول على وصل الحصة المخصصة لكل واحد.

وبما أن تعميم المفوضية يأمر بتخصيص يومين فقط للبيع ل 26 بلدية بولاية لعصابه فإن هذه الطوابير تشكل ملحمة حقيقية.

تأتي جهنم الثالثة وهي المغادرة إلى شبابيك بنكين فقط اختارتهما المفوضية لاستقبال المخالصات وهناك يتكدس المئات انتظارا لدورهم.

ينتهي اليوم الثاني عند البنك ثم تعود قوافل المنمين للانضمام إلى الطابور الرابع وهو سحب الكميات.

هناك يكتشف المنمون الذين يجدون وقتا للحساب أن سعر الخنشة المدعومة قد قارب سعرها في السوق ؛ حيث تبيع المفوضية القمح ب 5250 أوقية للخنشة تضاف عليها أجرة الحمالة ،ثم تكاليف النقل من مخازن المفوضية ،زد على ذلك ما أنفقه المنمون في الأكل والشراب والمهاتفات أيام الطوابير وما صرفوه في التنقل بين تلك المرافق لأسبوع كامل.

الذي ضنت به هذه المفوضية على المنمين هو اختزال الإجراءات المتعلقة بالحصول على هذه المادة وتقديمها لأصحابها باحترام وبأقل التكاليف المادية والمعنية؛ عكس تجارب ماضية اتبعت فيها هذه المفوضية خططا مقبولة أصانت ما أهدرته مفوضية اليوم.

المراقبون والمنمون يفسرون التسيير السيء للعملية بتعمد الحكومة اللعب على الوقت من أجل بلوغ فصل الأمطار ونفاد صبر المنمين على هذه المراجعات المؤلمة والانصراف إلى شأنهم.

السلطات المحلية تبذل ما في وسعها للتستر على السلطات العليا فيما ذهبت إليه في شأن هذه الأعلاف؛ وهذا هو وحده ما تلام عليه.

فالقرار المركزي قد أحرجها وحول العملية إلى لون من العبث والتحلل من أدنى درجات المسؤولية ،فهل هناك أيادي في هذه الخطة تريد إجهاض تعليمات رئيس الجمهورية وتحريض شعب عليه؟