عقد وزير الصحة، المختار ولد داهي، اليوم الأحد، اجتماع عمل مع مكتب موردي الأدوية.
وخلال الاجتماع استعرض الموردون الحاضرون المشاكل والتحديات التي تواجه عملهم حيث تركزت مداخلاتهم حول تسجيل الأدوية، والنصوص القانونية المنظمة للتوريد، واحتكار توريد الأدوية، علاوة علاقة الموردين بالهيئات التابعة للوزارة ذات الصلة بعملهم سواء تعلق الأمر بإدارة الصيدلة والمختبرات، أو بالمفتشية الداخلية للقطاع، أو بالمركزية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأكد ولد داهي، انفتاح الوزارة على كل الاقتراحات التي تخدم تحقيق الأهداف، حاضا على المزيد من التقيد بدفاتر الالتزامات والشروط، والعمل الدؤوب على تحقيق الهدف المنشود في مجال الأدوية، والذي هو: توفير الدواء الجيد بسعر في متناول جميع المواطنين.
وقال ولد داهي، أن الموردين شريك مهم، موضحا أن مسؤولية الوزارة هي السهر على تطبيق المساطر والنظم، وأنها في سبيل ذلك خلقت أجهزة رقابة وتفتيش، حاثا الموردين على العمل مع مختلف المصالح التابعة للوزارة على كل ما من شأنه أن يضمن تحسين صورة قطاع الأدوية من خلال تدارك النواقص ومعالجة مكامن الخلل.