الاتحاد الأوروبي يضغط لإجراء انتخابات توافقية

علمت الأمل الجديد من مصادر مطلعة أن منسقية المعارضة اتخذت بالإجماع قرارا بالاستجابة لمبادرة رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير والمشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية المزمع تنظيمها في أكتوبر المقبل شريطة حصولها على ضمانات بشفافية ونزاهة هذه الانتخابات.

تتراوح هذه الضمانات حسب أطروحات الفرقاء السياسيين بين حكومة توافقية مستقلة كليا، وتعديل جزئي للحكومة الحالية يطال وزارات الداخلية والعدل والإعلام وفتح اللجنة المستقلة للانتخابات أمام منسقية المعارضة.

وحسب مصادر الأمل الجديد فإن قرار المعارضة التي ما فتئت منذ أزيد من سنة تطالب برحيل ولد عبد العزيز جاء بناء على دراسة مستفيضة للواقع السياسي وآفاقه المتاحة، وفي ظل وساطة أو ضغوط مارسها الاتحاد الأوروبي على مختلف الاطراف مفادها أن الحل الوحيد للأزمة السياسية الحالية يمكن في إجراء انتخابات توافقية وأن مقاطعة منسقية المعارضة للانتخابات لا يمثل حلا سياسيا كما أن رفض النظام الموريتاني بالتنازل لمنسقية المعارضة بما يضمن إجراء انتخابات توافقية يعتبر عقبة أمام حل الأزمة السياسية هو الآخر، وهكذا قام سفراء الاتحاد الأوروبي في نواكشوط بعقد سلسلة من الاتصالات مع أقطاب الأطراف السياسية الثلاثة فاستطلعوا آراء عددا من قادة منسقية المعارضة كان آخرها اجتماعهم برئيس حزب تواصل جميل ولد منصور يوم 13 / 03 / 2013 ، ثم تلال ذلك اجتماعهم بالوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف في يوم 19/03/2013، وأخيرا اجتمعوا بممثل كتلة أحزاب المعاهدة بيجل ولد هميد يوم 09/04/2013، وخلصوا إلى أن انتخابات توافقية هي المخرج الوحيد للأزمة. ومع أن سفراء الاتحاد الأوروبي لا يعترفون بان الاتصالات التي قاموا بها تصل إلى مستوى الوساطة إلا أن آراءهم حول الأزمة السياسية قد تساعد طرفي منسقية المعارضة والحكومة على القبول بمبادرة مسعود وهو الاتجاه الذي كشفت منسقية المعارضة عنه أمس.