لعصابه: هل يُردِع اجتماع الوالي بمسيري "أمل" المتلاعبين بأقوات الفقراء؟

اجتمع والي لعصابه السيد محمد ولد أحمد مولود اليوم ال 15 ابريل 2022 بعدد من مسيري "دكاكين أمل" لاطلاعهم على المنعطف الجديد المعلن من طرف رئيس الجمهورية القاضي بالتفاني في خدمة المواطنين، وإشاعة الشفافية والعدل في تسيير الشؤون العامة ،والقطيعة التامة مع أساليب الإهمال والهدر والتفريط.

وطالب هؤلاء التحلي بمثل هذه القيم محذرا من أي انحراف بعملية تسيير هذه الدكاكين في غير ما هو مرسوم ومقنن من طرف الجهات المعنية بهذا الملف.

هؤلاء قدموا ما لديهم من معوقات ومشاكل وتعهدوا بالعمل طبقا للقانون ولتوجيهات السلطة.

صحيح أن هامش الاستفادة من هذه الدكاكين يضيقه بشكل كبير سوء تسييرها وجموح البعض إلى التربح من هذه المواد الغالية في السوق، وهو ما جعلها تنفذ في الأسبوع الأول من التزويد؛ غير أن الحكومة لا تريد من هذه الدكاكين غير الدعاية والتوظيف السياسي لذلك باتت بيوتا لا تموت ولا تحيى ؛فهي لا تزود بالمواد بشكل منتظم وقليلا ما تُتِمُّ السلطات تزويدها وبالمقابل لا تريد إغلاقها للأسباب المذكورة سلفا.

يمكن لهذه الدكاكين أن تلعب دورا كبيرا في مساعدة الجياع بشحنها بشكل شهري بكافة المواد والسهر على تسيرها فيما يخدم مهمتها، وهناك يكون حجر الزاوية هم القائمون على هذا التسيير بحيث تتوجب مراقبتهم ومعاقبة أي منهم يحاول التربح من أقوات الفقراء أو البغي في أمانته.

فهل يردع هذا الاجتماع هؤلاء المسيرين؟ وهل يكون هذا اللقاء تصحيحا نهائيا للاختلال الكبير والفوضى التي تعيشها هذه الحوانيت الاجتماعية؟

1 مشاركة

لعصابه: هل يُردِع اجتماع الوالي بمسيري "أمل" المتلاعبين بأقوات الفقراء؟ 16 نيسان (أبريل) 2022 08:56, بقلم محمد يحيى الشرقي

عند ما يتحول الصحفي إلى طرف وخصم وحكم في نفس الوقت:
بكل عبارات الاستغراب وحتى الاستهجان والتنديد والرفض،وباسم كل عامل أملي تمويني يقاسي الأمرين: العمل في الظروف الصعبة تحت الضغط الجماهيري،والحرمان من الحقوق التي يكفلها له للقانون"طالعنا مقالكم أعلاه المعنون عنوانا مستفزا ومتحاملا ومعمما،ولا تم إلى المصداقية بأية صلة،في تخل واضح عن الدور الذي يفترض أن الوكالة أسست من أجله،وعما هو منتظر من المؤسسات الإعلامية ومن الإعلاميين أنفسهم من أدوار نبيلة قوامها الإنصاف وتوخي الدقة والوقوف إلى جانب أصحاب الحق.والقضايا العادلة.
إن عمال برنامج أمل التموين شأنهم شأن أي مستخدم عمومي معرضون لارتكاب المخالفات،ونيل ما يترتب عليها من عقوبات،لكن التجربة طيلة 12 سنة تؤكد أنما يزيد على 2700 عامل أملي تمويني وعلى امتداد التراب الوطني، موجودون في الخط الأمامي لمواجهة الغلاء والتغلب على الهشاشة، كانوا هم الأكثر عطاء،والأقل استفادة،والأكثر انسجاما واحتراما للقانون،وهم بطبيعة الحال غير منزهين ولا معصومين من ارتكاب الأخطاء،وكما هو معروف لدى كل أملي تمويني،فإن الهيئات المشرفة حاضرة بمبدأ العقوبة بسبب وبدونه،غائبة بمبدأ المكافأة رغم التضحيات الكبيرة العمال.وأن المخالفات التي سجلت طيلة المدة المنصرمة تبقى استثناءات تثبت القاعدة.
وعليه فإن جهود عمال برنامج أمل التموين أولى بالإشادة من التجاهل،وتشجيعهم أولى من التحامل عليهم ووصمهم بأفعال لم يرتكبوها ووصفهم بأوصاف غير لائقة من قبيل عنوان مقالكم.
د محمد يحيى محمد الأمين الشرقي إطار ببرنامج أمل التموين

الرد على هذه المشاركة