أصدرت الحكومة الموريتانية قرارا جديدا تستعيد بموجبه القطاعات الوزارية تسيير التكاليف المالية للمهمات الخارجية لها، بعد أكثر من عشر سنوات من تولي الأمانة العامة للحكومة لهذه المهمة.
ويسمح القرار الجديد بتولي القطاعات الوزارية تسيير تكاليف تذاكر السفر والتعويض اليومي، فيما كانت هذه المهمة من صلاحيات الأمين العام المساعد للحكومة محمد إسحاق الكنتي، مع إبقاء مؤقت على توقيع الأمين العام المساعد للأوامر المتعلقة بمهام البعثات الخارجية للوزارات.