ينظر القضاء الاداري في دعوى تعويض رفعها مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ المنحل ،يطالبون فيها بتعويض مادي نظير براءتهم من المتابعة القضائية ضدهم العام 2017،والتي اصدرت حينها النيابة العامة قرارا باتهام عدد منهم بالرشوة ،قبل ان يصدر التحقيق بعيد وصول الغزواني الى سدة الحكم ،أمرا بأن لاوجه للمتابعة في حق المجموعة ،دون أن يتم استئنافه من طرف النيابة نظرا لطبيعة القرار المرتبطة بتعليمات سامية تدخل في اطار توجه النظام الجديد نحو المصالحة ورد الاعتبار لخصوم سلفه ،حيث شملت تلك الاجراءات توقيف اوامر قبض في حق رجلي الأعمال المصطفى الشافعي ومحمد ولد بوعماتو.
ويرى بعض القانونيين أن الدعوى تفتقد التأسيس انطلاقا من مبدأ أن النيابة غير مسؤولة عن تصرفاتها.
rimafric
منبر كيفه: ما هو تقييمك لأداء مشروع PROGERS بولاية لعصابه؟
ما تقييمك لخدمات شركات الاتصال في ولاية لعصابه؟
شذرات من حياة الحافظ لكتاب الله حمودي ولد الجيد
كيفه: افتتاح مكتبة الإمام محمد محمود ولد الصيام
الرئيس الراحل المصطفى ولد محمد السالك في ذاكرة الوطن
لعصابه/المكتبات الأهلية تراث مهدد بالضياع (مكتبة المغفورله سيدي المختار ولد شعيب نموذجا)
مؤسس بومديد الشيخ محمـد عبد الله بن آد وجمــــاعته: تـــاريخ حــافل بالعطــاء والإيثــــار
RSS 2.0