صدمة المنمين في ولاية لعصابه وغيرها من مناطق البلاد الشرقية المكتوية بالجفاف لا حدود لها؛ فبات التعبير عنها على كل لسان، فقد صدق هؤلاء حديث الوزير يوم التقى بمكتب اتحادية المنمين في بداية شهر يناير الماضي وأكد أن الأعلاف ستكون بين يديهم في نهاية ذلك الشهر ولم يحدث ذلك.
وفي كل مناسبة أو خرجة إعلامية يجدد الوزير للمنمين قرب توزيع هذه الأعلاف المدعومة دون أن يتبع ذلك بأي فعل على الأرض.
والذي فجر غضب هؤلاء وجعلهم يشعرون بالإهانة والاستهتار من طرف هذه السلطة هو ما جاء على لسان الوزير مساء الثلاثاء الماضي في أعقاب مجلس الوزارء فردد نفس الجملة : "إن الأمر قريب"، وزاد بأن الوضع تحت السيطرة تماما و المراعي بحالة لا تدعو للقلق حتى الآن.
فمن زود السيد الوزير بهذه المعلومات؟ وما الذي حمله على هذا القول؟
المنمون مثلا في ولاية لعصابه ينفقون على مواشيهم منذ شهرين كما يفعلون تماما لأسرهم فيشترون خنشة العلف ب 10 آلاف أوقية وينقلونها بسعر خيالي إلى أماكن قطعانهم، وحين يريدون الحصول على مصدر للشراب تدفعهم الفوضى وعجز السلطات إلى الاستسلام "لملاك الأرض التقلديين" فيبيعونهم "الحاسي" بمئات آلاف الأوقية، وحين يحتاجون للدواء يشترونه بأثمان باهظة مع عدم ضمان جودته لدى صيدليات فاسدة لا تهتم بغير مضاعفة الربح.
هل لدى الوزير دراية بالوضع الصحي هذا العام لهذه الثروة الحيوانية؟
لقد كانت هذه السنة استثنائية بكل المقاييس على هذا الصعيد، فالجراد التهم القليل من الأعشاب وهو يستوطن منذ عدة أشهر هذه المناطق دون أن تحرك القطاعات المعنية ساكنا، وقد سبب انتشار مرض "أطراح" بين المواشي فلم تزدد بشيئ، وتفتك آفة "أدويده " بقطعان الإبل والغنم ويتسبب "الكردان" في أمراض أخرى كثيرة هذا العام أدت إلى خسائر كبيرة؛ وحتى الذيب فقد أعيى الرعاة دون إيجاد حل بالإضافة إلى أمراض أخرى كثيرة.
حين يتم عن قصد رفع اليد عن دعم المنمين والتباطئ في إنقاذ هذه الثروة الهامة فإن الدولة تختار افتقاد 75 % من سكان الولايات الشرقية لمصدر عيشهم ؛وهو ما يعني انضمامهم لقوافل الجياع مع ما يعنيه ذلك من تفجر أزمة اجتماعية يجب تحاشيها بكل السبل وإفهام الوزير بأنه يلعب بالنار.