خرق القانون في تعيين رئيس المجلس الوطني للتهذيب ونوابه

أعلنت الرئاسة الموريتانية أمس الأربعاء، أنه بموجب مرسوم رئاسي، تم تعيين با عثمان، رئيسا للمجلس الوطني للتهذيب، خلفا لنبغوها منت حابه التي أعلنت استقالتها قبل أيام.

إلا أن هذا التعيين يعتبر مخالفا لمقتضيات المرسوم رقم2021-116 الصادر بتاريخ 1 يوليو 2021، والذي يعدل ترتيبات المرسوم رقم 2020-041 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020، المتضمن صلاحيات وتنظيم سير عمل المجلس الوطني للتهذيب.

حيث تنص المادة 11 من هذا المرسوم، على أن “رئاسة الجمهورية تعين أربع شخصيات لعضوية المجلس الوطني للتهذيب، من بينهم رئيس المجلس ونائبه، بالتناصف بين الجنسين.

بينما يشغل حاليا كل هذه المناصب الأربعة جنس الرجال فقط، فرئيس المجلس حاليا با عثمان، الذي تم تعيينه أمس، في حين يشغل بارو عبد الله منصب نائب الرئيس، ويتولى كذلك كل من البكاي ولد عبد المالك وموسى سيديبى عضوية هذا المجلس بتعيين من الرئاسة.

ومع غياب الجنس الثاني عن عضوية هذا المجلس بتعيين من الرئاسة، يظل قرار تعيين هؤلاء الأعضاء الأربعة، مخالفا للمرسوم الصادر عن الوزير الأول، والمعني بتنظيم هيكلة وسير عمل هذا المجلس.