لا مركزية بعض الامتحانات : القرار الغبي

أعلنت وزارة التهذيب الوطني و إصلاح النظام التعليمي أنه تم تشكيل لجنة أسندت لها مهمة دراسة إمكانية الشروع الفعلي في لامركزية بعض الامتحانات الوطنية؛ قصد التخفيف من الضغط الذي يسببه ارتفاع أعداد المترشحين لتلك الامتحانات لدرجة بات من الصعب معها تسييرها مركزيا.

وجاء في تعميم إلى الولاة أصدره وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي محمد ماء العينين ولد أييه، أنه تقرر، فيما يتعلق بمسابقة دخول السنة الأولى من الإعدادية، إسناد مهام جديدة إلى الإدارات الجهوية، تنضاف لمهام التسجيل وسير المسابقة وتصحيحها.

فهل يكون هذا القرار الأغبى في تاريخ هذا القطاع؟

يرى كثيرون أن الوزارة فشلت عديد المرات في تجنب عمليات التسريب والتلاعب بالامتحانات الوطنية وهي تُمَركِز تلك العملية وتسندها إلى لجان قريبة ومتخصصة ومجربة.

هل يسهم توسيع قاعدة العارفين بمواضيع الامتحان في سريته وسيره الشفاف؟

هل يسد هذا القرار الباب أمام سلبيات التنافس بين الإدارات الجهوية ومعلمي السوادس والسباق نحو الريادة من طرف المدارس الحرة أكثر مما كان يحدث؟

هذا القرار سوف يسهل كل عمليات الانحراف بهذه المسابقة الوطنية، وهو ليس من سياسة اللامركزية التي تقرب خدمة للناس أو تضمن سيرا ناجعا لشأن عام أو تصون موارد.

إنه أغبى قرار تتخذه الوزارة لأن ظروفه لم تنضج بعد والحاجة إلى القرارات والتعميمات ألح في ميادين أخرى وأكثر فائدة.