يدور الحديث عن تراجع الحكومة عن توجيه كميات القمح التي استوردتها مؤخرا لصالح الخطة الاستعجالية الخاصة بالمواشي والاحتفاظ بها للاستهلاك البشري لمواجهة ما قد يترتب من آثار الحرب الروسية على أكرانيا وتوقف صادرات القمح.
ويستدل بعض المراقبين على صحة هذا الخبر باستقبال مفوضة الأمن الغذائي للشحنة الأخيرة وغياب وزير الثروة الحيوانية عن الحدث.
ويقول مهتمون بالموضوع بأن هذه الوزارة ارتكبت خطأ كبيرا باقتصار الخطة أصلا على القمح وإهمال الشق المتعلق "بركل".
هذا الوضع سيخلق أزمة كبيرة للمواشي خاصة بعد التطورات الأمنية الخطيرة على الحدود المالية التي ستقود إلى خوف المنتجعين من الخروج من داخل الحدود الموريتانية.
ويعبر المنمون عن صدمتهم في كل مناسبة من تأخر انطلاق عملية بيع الأعلاف وسيكون الإجراء المذكور إذا صح اتخاذه من طرف الحكومة بمثابة الضربة القاضية.