قال النائب البرلماني والحقوقي ، ورئيس حركة إيرا. بيرام الداه اعبيد. أنه لم يعد بالإمكان تمديد فترة التحقيق، فيما بات يعرف بملف فساد العشرية. بعد 13 مارس المقبل.
وأضاف ولد اعبيد. “ملف العشرية يجب أن يكون ملفا قضائيا فقط. أما أن يكون المحرك الحقيقي مآرب أخرى لا يعلمها الرئيس ولا الشعب وهي المحرك لهذه الإجراءات فستكون لذلك ارتدادات عكسية على موريتانيا وعلى النظام الحاكم”.
وتابع:” كناشط حقوقي، أطالب بأن يقول قطب التحقيق كلمته وأن يحال المتهمون لمحاكمة يحضرها الجميع، وتتم تبرئة من لم يوجه له اتهام ويعاد له الاعتبار. مشيرا “.إلى أن الشعب الموريتاني يعلق آمالا كبيرة على ملف العشرية وينتظر بكثير من الشغف نتائج التحقيق.
وأضاف ولد اعبيد. إنه لم يشارك في التحقيق البرلماني الذي قيم به هذا الملف. “خشية أن تكون له بداية وليست له نهاية وأن تكون هناك شعارات علينة في الملف وأجندة خفية هي المتبعة”.
وأـشار ولد أعبيد، إلى أن. الملف مر منذ سنتين بمرحلة التحقيق البرلماني، وتحقيق الشرطة، علاوة التحقيق القضائي، ولم يعد بالإمكان زيادة وقت التحقيق من التاريخ الذي سبق ذكره.
كما أكد ولد اعبيد، أنه “يجب أن تتم إحالة المشمولين في الملف بما فيهم الرئيس السابق، إلى المحكمة ويقول القضاء كلمته”.
واستغرب ولد اعبيدي “عدم استجواب بعض المشمولين في الملف أكثر من مرة واحدة رغم مسطرته الطويلة.
جاء حديث رئيس حركة إيرا، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، بنواكشوط.