Le calame: الاعتقالات "انتقائية" في ملف ولد بوعماتو

وصل الضعط إلى مداه بين محمد ولد بوعماتو والسلطة أعني ذلك الكيان الهلامي الذي يستخدمه رجل الأعمال حتى لا أسمي من تعرفونه جميعا. عندما أحس أن البنك المركزي يطوق عنق بنكه وينهب موارده تحت ستار حجج واهية وأن الضرائب ترسل له الإشعارات تلو الأخرى قرر ولد بوعماتو أن يقفز إلى الواجهة.

فأغلق من جانب واحد أبواب مؤسسته، وذلك عندما أصبحت ممنوعة من الوصول إلى ودائعها ومحرومة من العملة الصعبة وغير قادرة على إنجاز أي معاملة، فلم يبق من خيار إلا أن يغلق الباب. لقد كانت ضربة موفقة من المصرفي بوعماتو، وأعلن في بيان شديد اللهجة عن بدء المقاومة فى وجه السلطة.

بقي البنك المركزي أياما قبل أن يرد بدعوة مسئولي بنك ولد بوعماتو وأمرهم بإعادة فتح شبابيك البنك. وإلا فإن هناك بعض الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حقهم طبقا لقانون مؤسسات القرض. قانون يصدر عن المؤسسة ذاتها وهي الضامنة في الوقت ذاته لتنفيذه. تلك موريتانيا الجديدة.

إلى أين كان القانون موجودا حتى الآن؟ البنك المركزي تذكر فجأة أن عليه أن يحترمه. المركزي استمر فى توجيه اللوم للبنك العام كمقدمة لمجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تصل لحد سحب رخصة البنك منه. لكن ما الذي حدث من قبل؟ نحن نريد أن نتساءل عن المكسب والخسارة. فأين هي المليارات التى اختفت من دفاتر البنك المركزي سيدي المحافظ؟ في حين أنك تمنع أحد المصارف في وضع طبيعي من التصرف في ودائعه. أليس من واجبك أن تبذل ما في وسعك لمنع إفلاس مؤسسة مالية مما يهدد النظام المالي في البلد؟

لقد فقد هذا البلد كل منطق. يتم البحث عن رجل أعمال وعندما لا يتم العثور عليه نمسك بنائبه. ثم يعتقل رئيس مبادرة مناصرة للرجل كونت من قبل مؤيديه، لأنه انتقد ما تقوم به السلطة. والاعتقالات تمت بطريقة اعتباطية فالشرطة بإمكانها أن تقوم بتلفيق محاضر التحقيق ويرسل القضاء المتهمين إلى السجن. إدارة الضرائب تحشر الجميع في الزاوية والبنك المركزي يتعامل مع القانون بهواه.

ومع ذلك فإن الرئيس لا يفوت أي فرصة لينادي بأن دولتنا دولة قانون. بدون معتقل رأي واحد. لكن الأكيد أن الاعتقالات العشوائية هذه أصبحت انتقائية. فالأمور يتم التعامل معها بمنطق عسكري لا يوجد له شبيه في العالم.

Le calame N° 874

ترجمة الصحراء