سيلبابي : متحدث باسم الائمة ينفي ما نشره أحد المواقع الألكترونية في موضوع تركة آل أنجاي

توصلت وكالة كيفه للأنباء برسالة من الإمام سيد ابراهيم بن باب أحمد تتضمن ردا على خبر نشره موقع الاخبار في 30/03/2013 تحت عنوان :

رئيس محكمة الولاية بسيلبابي انتزع 10 % من تركة يتامى للأئمة

وقد طلب منا نشر رده بعد أن لم يمكنه الموقع المذكور من حق الرد حسب قوله وهذا هو نص الرسالة كما وردتنا مصحوبة بورقة توضح طريقة تقسيم التركة المذكورة:

القول الحق : ردا على ما نشره موقع الأخبار إنفو بتاريخ 30/03/2013 تحت عنوان : رئيس محكمة الولاية بسيلبابي انتزع 10 % من تركة يتامى للأئمة أقول - أنا الإمام سيد ابراهيم بن باب أحمد رئيس لجنة التصفية في التركة المذكورة- إنما تم نشره كذب وافتراء ومغالطة كبرى مما يدل على أن لصاحبه غرضا غير الذي أظهر وأنه بعيد كل البعد من مجريات أحداث تركتي آل انجاي ، فقد زعم الموقع أن التركة بلغت قيمتها ثلاث مائة وثلاثين مليونا وهو زيف محض صاحبه قد يكون مكتوبا عند الله كذابا فلو جمعت سوق سيلبابي كلها ما بلغت قيمة أرضها نصف هذا المبلغ فما بالكم بأرض فيها بناء من الإسمنت غير المسلح (سنق ) ومساحتها لا تتجاوز 1200م مربع ، والحق أن مجموع قيم التركتين هو تسعة و ثلاثون مليونا وثمانمائة ألف موضح في المحاضر وهذا دليل على أن من كذب في الأولى بهذا الحجم لا يتورع أن يكذب أكبر في التي تليها والتي تليها. إذ قال هذا الموقع الأفاك إن الأئمة حصلوا على ثلاث وثلاثين مليونا ، في حين أن الذي حصلوا عليه هو ثلاث ملايين وثلاث مائة ألف أوقية من أصل ثلاث ملايين وتسعمائة وثمانين ألف أوقية نتيجة التفاوض بينهم وطرفي التركة. ومن العجب أن الموقع نسب افتراءاته لمصدر قضائي زعم أنه قال : إن على من سماهم باليتامى دفع نسبة 0.60% في حين أن تقسيم التركة يخضع لأحكام قانون الأحوال الشخصية ، وقانون الأحوال الشخصية يعطي في المادة 303 منه سلطة تقديرية للقاضي بأن يقدر مكافأة عادلة للمصفين تخصم من القيمة الإجمالية للتركة ولا يجوز قانونا الخروج عن نصوصه إلى نصوص قانون آخر إلا إذا أحال إليه أو كانت مكملة لما لم يرد في نصوصه ، وهذين الشرطين الأخيرين لم يتحققا في تحديد نسبة 0.60% كمكافأة عادلة للأئمة مقابل قيامهم بتصفية تركتين متداخلتين ومترابطتين هما تركتي : مودي انجاي المتوفى سنة 1987 ووالدته بت جلو المتوفاة سنة 2007 ، لذا فتحديد النسبة ب 0.60 % تطبيق خاطئ وفهم غير مستقيم مما يدل على كذبها وعدم تحريها . ليختم الموقع الأكذب افتراءاته بأن القاضي أجبر اليتامى - ومعلوم أن اليتيم هو من لم يبلغ سن الرشد وكل الورثة بالغين فأصغرهم سنا مولود سنة 1987 تاريخ وفاة والدهم مودي انجاي -

والحق أن القاضي لم يجبر أحدا على شيء - مع أن من حق القاضي إلزام الخصوم بالخضوع للقانون - لأن الورثة لا ينكرون حق الأئمة في نسبتهم المتمثلة في 10% لذلك تفاوضوا معهم لتخفيفها وهو ما تم بالفعل .

ومما يدل على أن موقع الأخبار إنفو موقع لا يعرف ولا يعترف إلا بالكذب تجاهله لردنا المدعم بالبراهين المكتوبة والموقعة من لجنة التصفية وممثلي الورثة ومحكمة الرقابة وتعامله معه بالتحريف تارة وبالبرودة أخرى في الوقت الذي تعامل مع الكذب المحض الذي لا يقبله أبله أحرى عاقل بالتطبيل بل ووزعه على بعض المواقع .

وختاما تجدر الإشارة إلى أن الشرائع السماوية والقوانين الوضعية كفلت كلها حق الإنسان وكرامته من أي مساس تحت أي ظرف الأمر الذي يعرض المعتدي لطائلة المساءلة القانونية وهو ما يجب في حق هذا الموقع الكذاب فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع .

وتفاصيل التركة في الملفات المرفقة

الإمام سيد ابراهيم بن باب أحمد