عند الحديث عن أي تعديل وزاري تضيف التوقعات اسم محمد ولد أبيليل وزير الداخلية واللامركزية ووزير اللاتقاعد وبعد صدور المراسيم لا يصدق الناس آذانهم وهم يسمعون قائمة الصاعدين والهابطين ولا يرد اسم ولد ابيليل في أي من القوائم ثم يلتمس بعضهم أحسن المخارج فيقولون في قرارة انفسهم لعل الرئيس نسيه فذاكرته يعتريها الوهن أحيانا
أو لعل الوزير الأول لم يذكره بأنه أصبح غير شرعي بعد تقاعده ويحتدم النقاش ويدافع آخرون بأن الرجل ليس المحنط الوحيد هنالك سي آدما وهنالك انجاغا وهنالك عقداء وعدوا بالجنرالية ولم يصدر أي شيء رسمي في حقهم لكن العارفين يرجعون بقاء ولد ابيليل إلي أجندات سياسية خاصة فولدعبد العزيز سيقيل ولد ابيليل لا محالة ويتركه يستفيد من حقه في التقاعد ولكن ذلك سيتم متأخرا لتمكين ولد ابيليل من تحضير حملته الانتخابية على رأس اللائحة الوطنية لحزب الإتحاد لأنه مرشح ولد عبد العزيز لرئاسة البرلمان القادم ويتيح له اجراء حملة ما قبل الحملة كي يكون قادرا على دحر مصارعين من الوزن الثقيل، ولأن تاريخ الإنتخابات أصبح معلنا فإن تنحى ولد ابيليل بات مسألة أيام وأسابيع فقط على أبعد الإحتمالات.
تهامي للراي المستنير