قال محامي الرئيس محمد ولد عبد العزيز أريك ديامنتى المكلف برفع قضية ضد النائب الفرنسي نويل مامير إن الإجراءات القضائية في هذا الموضوع متواصلة ولم تتوقفalt . وشدد المحامي الفرنسي في مقابلة أجرتها معه صحيفة "لفريديك" الناطقة بالفرنسية على أن ما حصل من اعترف ما مير بأن ما أدلى به في حق الرئيس غير صحيح، لم يغير من الأمر شيئا ولن يوقف مسار المحاكمة التي تحدد موعدها في شهر مايو القادم. وفي ما يلي نص المقابلة:
لفريديك: لماذا تصرون على المحاكمة وقد اعتذر النائب في أحد تصريحاته؟ جواب: السيد نوايل مامير أقر بأن التصريحات التي أدلى بها كانت كاذبة؛كما أوضح أن كلامه تم توظيفه في معارك سياسية موريتانية, لكنه مع ذلك أدلى بتصريحات بالغة الخطورة، ونظرا للمسؤوليات التي يمارسها كان عليه –أكث من غيره- أن يحرص على أن يصدر منه مثل هذا الكلام دون التحقق من صحته، ثم على الرغم من إقراره بأنه أساء وصف الرئيس الموريتاني، إلا أنه لم يعتبر من الواجب الاعتذار للشعب الموريتاني الذي قام بقذف رئيسه، ومن هنا فلا يوجد سبب لعدم ترك العدالة تأخذ مجراها (العقوبات المطلوبة تظل عادية جدا) وإن كان القرار النهائي بهذا الخصوص يعود للرئيس.
لفريديك: إلى أين وصلتم في مساعيكم حاليا؟ الجواب: تم رفع دعوى قذف مباشر وسيتم البت فيها في مايو القادم. لفريديك: ما هي الإدانة التي قد تصدر بحق النائب مامير؟
جواب: نحن طلبان بكل بساطة، 1 (واحد) أورو كتعويض رمزي ونشر منطوق الحكم، هذا يبين وجود إرادة لإصدار عقوبة رمزية ضد تصرف بالغ الخطورة، وليس السعي لإدانة مامير.
أجرى الحوار: يدالى أفال
" لفريديك"