لعصابه: حجة واهية حول تعذر تطبيق الأسعار الجديدة؟ !

يصر التجار في كافة أسواق ولاية لعصابه على البيع بما يحلو لهم من أسعار، دون أي اكتراث بالقرار الحكومي الذي تضمن لائحة جديدة والزم هؤلاء تطبيقها.

التجار يستجيبون فقط للزبناء الذي يرتدون الزي العسكري أو لهم صلة بالسلطات تخيفهم.

الحجة التي تقدمها السلطات هي عدم تعاون المواطن، الذي لا يبلغ بالمخالفين، وهي الحجة الواهية التي لا تستقيم في نظام الدول ،ولا يمكن أن يرتهن لها القانون.

يجب أن تتخذ السلطات كل التدابير والإجراءات الصارمة كي يحترم الناس قراراتها ولكي يرضخوا للقانون وأن يكون ذلك عقيدة ووعيا ومبدأ.

لا يعقل بأي حال أن تخرج معيلة أسرة إلى السوق لتشتري لترا من الزيت لطبخ غداء أطفالها فتؤجر التاكسي وتظل يومها عند الشرطة أو الدرك لمخاصمة تاجر فذلك قد يكون أكثر خسارة للوقت و المال من الانصياع للأمر الواقع.

تلك مهمة السلطة التي أعطيت الوسائل البشرية والمادية لتطبيق القانون، وليس هناك من ينبغي أن يطلب منه هذا الدور.

من أجل حل المشكل لابد من تعبئة جميع الجهات المعنية ومتابعة التطبيق بصرامة ، وقبل ذلك لابد من حصول إرادة جادة وصادقة من لدن السلطة وليس ردة فعل عابرة لامتصاص غضب السكان والعودة مجددا للمشكل.

حين لا يشعر المواطن بأن هناك سلطة تحفظ مصالحه فهو سائر نحو الضياع والخوف، وعندما ما لا يخشى عواقب المخالفات تنتشر الفوضى وتفشل الدولة.