صادق مجلس الوزراء -في اجتماعه الأسبوعي- على مشروع مرسوم يتضمن ترسيم حدود المجال العمومي البري والبحري لميناء انجاكو.

وأكدت الحكومة -في بيان صادر اليوم- أن مشروع المرسوم الحالي يهدف إلى "تشجيع إنشاء قطب تنموي على مستوى ميناء انجاكو يعتمد على نموذج المنطقة الصناعية واللوجستية والمينائية، كفضاء لإنتاج الثروات، سبيلا لاستغلال وتثمين مقدراتنا السمكية والزراعية والنفطية فضلا عن تنمية التجارة الخارجية".

وفيما يلي نص البيان الصادر عن مجلس الوزراء:

"اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 01 سبتمبر 2021 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

 مشروع مرسوم يتضمن تطبيق بعض مواد القانون رقم 2019-035 الصادر بتاريخ 18 دجمبر 2019 المتضمن مدونة الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه القارية.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تنظيم وتأطير نشاط الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه القارية وذلك على الخصوص من خلال تحديد شروط منح وتجديد وتعليق ورفض وسحب التراخيص أو تصاريح الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه القارية، علاوة على الإجراءات الخاصة بوضع خطط الاستصلاح والتسيير الخاصة بهذا النشاط وكذا الجوانب المتعلقة بشروط إنشاء وتفعيل وسير الهيئات المسؤولة عن وضع ومتابعة الخطط المذكورة.

 مشروع مرسوم يتضمن ترسيم حدود المجال العمومي البري والبحري لميناء انجاكو.

يأتي مشروع المرسوم الحالي من أجل تشجيع إنشاء قطب تنموي على مستوى ميناء انجاكو يعتمد على نموذج المنطقة الصناعية واللوجستية والمينائية، كفضاء لإنتاج الثروات، سبيلا لاستغلال وتثمين مقدراتنا السمكية والزراعية والنفطية فضلا عن تنمية التجارة الخارجية.

ولهذا الغرض، يخصص مشروع المرسوم مساحة مناسبة تفي بمتطلبات الأنشطة الصناعية واللوجستية للميناء على المدى الطويل، بما يضمن حمايته وسلامته ويؤمن فضاءه ضد الحيازة التنافسية غير المنتجة التي ستشكل عقبة أمام تطوير منطقة الميناء وتكبح بالتالي النمو الاقتصادي للبلاد.

 مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2010-031 الصادر بتاريخ 09 فبراير 2010 المتضمن تنظيم وسير عمل المرصد الوطني للاستصلاح الترابي.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي للمرصد الوطني للاستصلاح الترابي بغية تمكينه من الاضطلاع بمهامه المتشعبة التي تشمل المصادقة على كافة الأدوات الضرورية ذات الطابع الاستراتيجي للاستصلاح الترابي ومتابعته، فضلا عن تكييف وملاءمة الأنشطة التنموية العمومية والخصوصية ومراقبة مدى احترام تطابقها مع متطلبات المرجعيات المعتمدة في هذا المجال.

 مشروع مرسوم يحدد صيغ وإجراءات إعداد وتطبيق ومتابعة وتقييم أدوات الاستصلاح الترابي.

يأتي مشروع المرسوم الحالي طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة الثانية والفقرة الأولى من المادة السادسة والعشرين من القانون التوجيهي رقم 2010-01 الصادر بتاريخ 07 يناير 2010 المتعلق والاستصلاح الترابي. كما يهدف إلى تحديد شكل ومحتوي أدوات الاستصلاح الترابي وكذلك تبيين إجراءات إعدادها وتطبيقها ومتابعتها وتقييمها، إضافة إلى تحديد قواعد وشروط التأشيرة المسبقة اللازمة لمطابقة الأدوات المذكورة.

 مشروع مرسوم يقضي بإنشاء جائزة تسمى " جائزة رئيس الجمهورية للفنون الجميلة ".

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إنشاء جائزة رئيس الجمهورية للفنون الجميلة وذلك من أجل تكريم ومكافأة المبدعين الموريتانيين الذين تميزوا في مجالات المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والسينما، إضافة إلى تحفيز الإبداع الفني والمساهمة في الإشعاع الفني لموريتانيا على المستوى العالمي.

وعلى إثر استئناف العمل بعد العطلة السنوية لأعضاء الحكومة وفي أفق الافتتاح المدرسي، تمنى فخامة رئيس الجمهورية على الوزراء أن يبثوا ديناميكية جديدة في عمل قطاعاتهم سبيلا للتمكن من تسريع وتيرة تنفيذ الأنشطة المبرمجة وإنجاز البرامج المسطرة. كما دعا الوزراء المعنيين إلى الإسراع بتحديد قائمة المواد الاستهلاكية الإستراتيجية تمهيدا لضبط أسعارها خدمة للمواطن محدود الدخل.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير البترول والمعادن والطاقة بيانا يتعلق بالتقدم المحرز في مشروع حقل السلحفاة احميم الكبير.

يستعرض هذا البيان التقدم المحرز في تنفيذ مشروع استغلال حقل السلحفاة احميم الكبير رغم الصعوبات الناجمة عن جائحة كورونا المستجد، مع إبراز التحديات التي يتعين رفعها من أجل تسريع وتيرة تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي بالنسبة للبلاد.

وقدم وزير الصيد والاقتصاد البحري، وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة وكالة، بيانا يتعلق بالأسعار وتنظيم سوق بعض المنتجات.

يحلل هذا البيان عوامل التطور المسجل مؤخرا في أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية ويقترح جملة من الإجراءات الرامية إلى ضمان تثبيت مستدام لأسعار المواد المذكورة وخاصة من خلال تنظيم أكثر نجاعة للسوق.

وعبر المجلس عن ارتياحه الكبير للتوصل إلى تسوية نهائية لمشكل المديونية الكويتية على بلادنا، تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المثمر في مختلف المجالات. وأشاد في هذا السياق بالعناية الكبيرة التي حظي بها مسار التسوية من طرف صاحب السمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، ووجه المجلس إلى سموه ومن خلاله إلى حكومة وشعب دولة الكويت الشقيق أخلص الامتنان والعرفان.

وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءين الخصوصيين التاليين:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الإدارة المركزية

مديرية النظم المعلوماتية

المدير: محمد فال محمد زياد، مدير مركز الحساب بجامعة نواكشوط العصرية سابقا

مديرية الشؤون الإدارية والمالية

المديرة المساعدة: سالي انجاي، رئيسة مصلحة التسيير المالي بنفس الوزارة سابقا