حركة الحر "تتحفظ" بشان إنشاء وكالة لمحاربة مخلفات الرق

في محاولة خجولة للتعاطي مع ظاهرة العبودية المستشرية في البلد. أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية تدعى "الوكالة الوطنية لمحاربة مخلفات الرق وللدمج ولمكافحة الفقر على أنقاض الوكالة الوطنية لدعم ودمج اللاجئين.

وعلى الرغم من أن إنشاء مثل هذه الوكالة يشكل مطلبا تقليديا لحركة الحر السباقة إلى رفعه في الثمانيات و التي أعادت التأكيد عليه في كتابها الأبيض الصادر في مارس 2012، إلا أن صدور المرسوم في هذا التوقيت بالذات يترجم بجلاء مدى الاستهزاء واللامبالاة التي يواجه بها نظام البيظان الإقطاعي مشكل العبودية في البلد، و كل ما يمت بصلة للحراطين، حيث دأبت العادة على تصنيف مشاكلهم ضمن القضايا الأقل شأنا في البلد، وهو ما تجلى في الإعلان عن الوكالة المذكورة قبل فتح تشاور وطني أمام الفاعلين، و عدم الإقرار بوجود الظاهرة، رغم تسارع وتيرة اكتشاف حالات الاستعباد، وقيامها على أنقاض الوكالة الوطنية لدعم ودمج اللاجئين و ضبابية المهام والصلاحيات المسندة، ناهيك عن الغموض الذي يكتنف تعيين الطاقم المسير والإمكانيات التي سترصد لها. وهي أمور تستدعي منا التحفظ على هذا المرسوم.

إن حركة تحرير وانعتاق الحراطين " الحر" الحريصة كعادتها على إقامة مجتمع موريتاني تسوده قيم الحرية والعدل والمساواة، لتطالب الجميع بضرورة التعاطي الجاد مع ملف العبودية الذي تشكل تسويته نقطة جوهرية في تدعيم لحمة مكونات المجتمع، كما تجدد مطالبتها ب:

1- ضرورة الاعتراف الصريح بوجود الرق في البلد كمقدمة للقضاء عليه.

2- حمل السلطات الإدارية و القضائية والأمنية على تطبيق الترسانة القانونية ذات الصلة، واستصدار مراسيمها المطبقة وإجراءاتها المصاحبة.

3- انتهاج سياسة تمييز ايجابي صريحة قادرة على تمكين الحراطين من لعب دورهم المناسب في المجتمع.

4- دعوة العلماء والفقهاء إلى تحمل مسوؤلياتهم في محاربة التفسير الخاطئ للدين الإسلامي الذي جاء لمحاربة هذه الممارسات المشينة.

أنواكشوط 24 مارس 2013

اللجنة المركزية