تحسين ظروف سكان الحدود .. القضية التي حملتها وكالة كيفه للأنباء

بحثت لجنة وزارية، نهاية شهر سبتمبر الماضي ، وضعية سكان القرى الموريتانية، الواقعة بالمناطق الحدودية مع دولة مالي، والبالغ عددها 229 قرية، موزعة بين أربع ولايات، هي كدماغه ولعصابة والحوضين الغربي والشرقي.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول محمد ولد بلال، إيجاد حلول مناسبة وسريعة، لضمان توفير الخدمات العمومية في هذه المناطق، وفك العزلة عنها، وإطلاق مشاريع تنموية، تمكن ساكنتها من الاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلد.

وكالة كيفه للأنباء دأبت على مدى 12 سنة هي عمرها على نشر عناصر شبه يومية غن قساوة ظروف السكان على الحدود مع الجارة مالي، وتناولت ذلك الموضوع بالفيديوهات والتقارير المصورة والمقابلات الميدانية، والمقارنات .

ودعت الحكومات على تعاقبها للاعتناء بهذه المناطق التي تمثل رمزية خاصة ، ويجب أن تمتلك من الخدمات ما يماثل على الأقل الجيران؛ فذلك جزء من السيادة والاستقلال وهو أمر يعزز احترام الدولة ومواطنيها على الجانب الآخرمن الحدود.

إن لجوء مواطنينا في تلك المناطق إلى مياه الغير ودوائه إلى غير ذلك من الخدمات هو فضيحة وأمر مخجل ظلت الوكالة تكتب حوله حتى اليوم.