ناشد الناطق باسم الحي السكني الذي نقلت إليه شركة صوملك بيت الكهرباء السيد المصطفى ولد سيدي محمود السلطات العليا في البلاد لإجراء تحقيق في ما قامت به الإدارة في مدينة كيفه حيث كانت وراء فرض ترحيل بيت قديم للشركة في مكان مناسب ظل فيه منذ 30 سنة وتحت تدخل أحد التجار ووضعه عند باب أسرة وسط حي سكني حيث يتواجد الأطفال والنساء.
وقال ولد سدي محمود أن السلطة تتذرع بقضية الأمن والسلامة فكيف سمحت بسحب ذلك البيت من جانب مخازن تجارية لذلك التاجر بنيت حديثا ونقل الأذى إلى ضعاف المواطنين.
وخص المتحدث وزير الداخلية الذي يعرف عنه حب العدل والإنصاف والاستقامة العودة إلى قضية هذا البيت ووقف الأعمال حتى يتبين الحق من الباطل.
وختم المتحدث بأن ما فعله والي لعصابه يتناقض مع توجهات السلطات الحالية التي تضع الفئات الضعيفة في الصدارة وتولي الاهتمام للفئات الهشة في الوقت الذي تقوم فيه السلطة المحلية بالسماح لطحنهم من طرف "الكبار" والمتنفذين.
البيت القديم
البيت الجديد