تستمر مفوضية الأمن الغذائي على مستوى ولاية لعصابه في تقديم مشاريعها الموجهة للفقراء ولضعاف المزارعين هدية سخية للأغنياء عبر ما يعرف باللجنة الجهوية للتنمية التي دأبت على غض الطرف عن الغبن الذي يحدث في التوزيعات وارتهانها لأساليب المحسوبية والزبونية في هذا الشأن.
كان آخر فصول التلاعب بتدخلات هذا القطاع الحيوي هو استعراض 150 طلبا تقدم أصحابها للدعم فظهر فيها عدد من كبار التجار ورؤساء القبائل والنافذين،وهو ما كان يحدث طبعا في السابق لكن تحت أسماء مستعارة!
هؤلاء ينافسون اليوم في ولاية لعصابه المستحقين الضعفاء على 80 مشروعا بسيطا في مجالات تعميق الآبار وماكنات الطحن والخياطة والتبريد وسياج المَزَارِعِ وغير ذلك!
ولا شك أن حظوظهم في الاختيار كبيرة جدا فهم من سيطر على كل الدعمات المقدمة للولاية على مدى أربعة عقود بتمالئ سافر مع الإدارات المتعاقبة ،ومباركة من هذه المفوضية التي لم تكلف نفسها يوما التحقيق فيما آلت إليه تدخلاتها.
فهل تقوم المُفَوَضَةُ الجديدة برد الحقوق إلى أصحابها؟
إن نظرة عابرة في إرشيف هذا القطاع سوف تكشف عن هول ما يحدث، وستظهر أسماء تثير الدهشة ،وتترجم حجم الفساد والتلاعب الذي تسير فيه هذه المشاريع!