هذا ما أكد عليه وزير الداخلية في نهاية جولته لمدينة انواذيبو؟

حضرت إلى انواذيبو صحبة قادة الأجهزة الأمنية للوقوف علي التدابير الأمنية التي تم اتخاذها سواء من الناحية الوقائية أو الردعية، لحماية أمن المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم.

همنا الأول كدولة قانون هو فرض السكينة العامة وتمكين المواطنين من العيش في امن واطمئنان فللدولة من وسائل القوة ما يمكنها من فرض الأمن مع احترام القانون. وقد قمت بزيارة أسر ضحايا العملية الإجرامية التي قام بها أشخاص من ذوي السوابق تحت تأثير المخدرات. ولايسعني باسم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والحكومة إلا أن أتقدم بأخلص التعازي للأسر المكلومة راجيا من الباري عز وجل أن يتقبل الشهداء في الفردوس الأعلى من الجنة.

وأريد أن أؤكد أن الدولة تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمدولد الشيخ الغزواني لن تتهاون أبدا مع اي مساس بأمن المواطنين وممتلكاتهم، وستكافح ظواهر الانحراف دون هوادة مركزة على الجانب الوقائي لمنع حدوث الجرائم وتتبع الجناة وذوي السوابق من خلال آليات حديثة في مجال الشرطة العلمية.

كما أؤكد ايضا للجميع أن الدولة ماضية في تعزيز المنظومة الأمنية وإشراك الفرقاء الاجتماعيين لمكافحة الجنوح وخاصة في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوجه نداء عاجلا لجميع السكان للتعاون مع الأجهزة الأمنية وذلك بالعمل على إبلاغها بكل ما من شأنه أن يمس من الأمن والسكينة.

وتسهيلا لذلك تم وضع أرقام مجانية تحت تصرف الجميع، نرجو أن يتم استغلالها لهذا الغرض.