رفض الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين، الحديث لقطب التحقيق بالجرائم الاقتصادية، معلنا تمسكه بالمادة 93 من الدستور.
ويمثل ولد عبد العزيز للمرة الثانية أمام قاضي التحقيق رفقة محاميه ؛ وذلك على خلفية اتهامه بالفساد أثناء توليه السلطة خلال العقد المنصرم.
وكان الرئيس السابق و 12 متهما معه في نفس القضية التي باتت تعرف محليا بتسمية و"ملف العشرية" قد تم وضعهم تحت المراقبة القضائية بقرار من النيابة العامة التي وجهت لهم تهم فساد وتبييض أموال وإثراء غير شرعي وسوء استغلال للوظيفة، بناء على تحقيقات على أساس تقرير صادر عن لجنة برلمانية شكلت خصيصا لهذا الغرض.