على الرغم من تنامي الوعي الشعبي وقناعة الجميع خلال بداية الستينات بأهمية تحقيق الولاء للدولة الوليدة فإن ذالك لم يمنع من انتشار القبلية التي كانت ولاتزال حاضرة في الخطاب السياسي عبر المطالبات المتكررة للزعامات التقليدية بالتمثيل السياسي على أساس القبيلة والتركيز على وضع أشخاص بعينهم في دوائر القرار السياسي دون مراعاة الكفاءة والخبرة.
لقد أثرت هذه الوضعية التي استمرت مع الأنظمة المتعاقبة سلبا على تجذير الوعي بالديمقراطية التعددية التي هي الضامن الوحيد للحقوق السياسية في الدولة المدنية لأن التصويت في الانتخابات يكون في الغالب لفائدة القبيلة أو ابن الشريحة أو أبناء العمومة وليس لبرنامج المرشح وهو ما يجعل الممارسة السياسية غير متحررة من ظلال القبيلة ،لذالك فإنه لزاما علينا أن نساهم كل من موقعه مساهمة فعالة من أجل الحد من الآثار السلبية للقبلية والجهوية والطائفية والفئوية التي تقف عائقا أمام تقدم الدولة الموريتانية الحديثة وتحولها إلى دولة مؤسسات .
من صفحة الكاتب على الفيس