طالب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل في وثيقة أصدرها اليوم بالتوافق على رؤية واضحة من أجل الانتقال إلى حكم مدنى، يجذر الانتماء ويحقق السعادة للمواطن، ويطور الترساتة القانونية، ويحقق الانسجام الاجتماعي.

وهذه أهم النقاط اليي تضمنتها الوثيقة :

 الامتناع عن الانجرار إلى الاستفزازات التي صاحبت الانتخابات وأعقبتها؛

 مراقبة كيفية رسم الرئيس الجديد لملامح حكامته، وكيف سيباشر تنفيذ برنامجه لحل مشكلات البلد القائمة.

 الترحيب بنيات الإصلاح التي تم التعبير عنها وبعض خطوات الانفتاح السياسي والإعلامي المحدودة؛

 تجديد تحمل مسؤولية زعامة المعارضة ورسم أفق العمل المعارض ومباشرة ذلك مع الشركاء سواء على مستوى مؤسسة المعارضة الديمقراطية – الإطار المؤسسي الجامع، أو من خلال التواصل الثنائي مع الأحزاب والشخصيات والفعاليات.

 الشراكة غير المترددة في مسار التحقيق البرلماني حول فساد العشرية، وهو ما أثمر حالة الاجماع البرلمانية غير المسبوقة على تقرير لجنة التحقيق وعلى القانون المعدل لقانون محكمة العدل السامية.

 التعاطي الايجابي السريع مع تداعيات جائحة كورونا، وتجاوز الخلافات والاستدراك على الأداء الحكومي والانخراط في الجهد الوطني لمواجهة الوباء تحسيسا وتعبئة، وتقديم ما يمكن من خدمات للعائلات الهشة.

حزب تواصل ومن خلال وثيقته (رؤيتنا للإصلاح من أجل تحول توافقي) قال إن أبرز تجليات عدم تعاطي النظام مع الروح الإيجابية للمعارضة تمثل في أمور من بينها:

 الارتجالية التي طبعت التعاطي مع جائحة كورونا؛ فبرغم الشعارات التي رفعت والالتفاف الواسع الذي حظيت به الخطط الحكومية المعلنة، فإن الحصيلة كانت في مجملها دون التوقعات ؛ سواء على مستوى تطوير البنية الصحية، أو التكفل بالمصابين، أو توفير الأدوية، أو معالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

 استمرار القمع والتعدي على الحريات، ( وكان قمع الطلاب والحمالين، واستمرار حظر الجمعيات والمراكز والمؤسسات الأهلية، والمنع التعسفي لجمعيات ومنظمات حقوقية، وأحزاب سياسية أبرز عناوين ذلك.)

 إهمال التبويب في ميزانية 2020على الظرفية الصعبة التي واجهت الثروة الحيوانية ،ضمن البرامج الحكومية المعلنة بالشكل الذي يناسب طبيعة السنة المنصرمة وما ميزها من شح الأمطار في عدد كبير من المناطق الرعوية.

 التباطؤ الكبير في تنفيذ توصيات لجنة التحقيق البرلماني، والتعاطي المرتبك مع نتائج عملها، بل واتخاذ قرارات، واعتماد تعيينات للمشمولين في الملف مما عزز وبكل أسف مصداقية الخطابات المشككة في دوافع التحقيق، والمصرة على الطبيعة الانتقائية في محاربة الفساد

 تدوير المفسدين والإصرار على تجاهل مطالب الرأي العام بالمحاسبة.

 غض الطرف عن الملاحظات الجدية التي أبدتها المعارضة حول التسيير الأحادي المرتجل لخطة مواجهة كوفيد، وهو ما فاقم المضاعفات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة، ومثل بيئة خصبة لممارسات فساد تدل تقارير ومؤشرات على أنها لا تقل فداحة عن بعض الممارسات التي طبعت العشرية.

 التلكؤ في تشكيل محكمة العدل السامية، مما يمثل استمرارا لعقلية التوجس العميقة من تفعيل وسيلة المحاسبة الأهم لأهم شخصية في نظامنا السياسي القائم على إعطاء صلاحيات للرئيس واسعة جدا.

- عدم الاستجابة لدعوات الحوار التي أكدت عليها جميع الأطراف في أكثر من مناسبة، واستعادة الخطابات الرتيبة التي تعتبر قبول الحوار علامة ضعف، وتريد صرف الأنظار عنه بصيغ شكلية لاتقدم ولا تؤخر فيما يحتاجه البلد ومشكلاته الجوهرية وتحدياته الرئيسة.

تزايد اعتقال الصحفيين والمدونين؛

 تجاهل تقرير محكمة الحسابات مما مثل رسالة سلبية في التعاطي مع إحدى أخطر المشكلات التي تواجه البلد.

 ضعف التشاور مع المجتمع المدني والقوى السياسية والجهات الحقوقية فيما أثير حوله الكثير من الضجيج ولم ينجز فيه كبير شيء حتى الآن، نعني موضوع محاربة الغبن والتهميش والوكالة المنشئة له، والتي ظهر مخرجها النهائي حتى الآن تجميعا لبرامج كانت قائمة ووفق مقاربة تبدو أكثر ضبابية وأقل وضوحا فيما يفترض أنها أسست لتكون أداة مواجهته الأساسية.

- عدم احترام الآجال القانونية المنصوصة بخصوص لقاء زعيم المعارضة والتشاور معه حول القضايا الوطنية؛ حيث لم يلتقه الرئيس إلا مرة واحدة ضمن لقاءات تعارفية شملت عددا من الفاعلين .

 استمرار تردى الوضع الأمني على أكثر من صعيد وخاصة الأمن الاجتماعي حيث انتشرت جرائم القتل والاغتصاب والسرقات واقتحام البيوت

 غياب الشفافية الكافية في التعاطي مع ملفات الأمن الجيوـ استراتيجي في المنطقة التي تواجه تحديات غير مسبوقة تتطلب من بلادنا التعاطي بمستوى كبير من الجدية والحيطة والحذر، وهكذا لم تتم إحاطة الرأي العام بالتطورات والمواقف حول قضايا الجوار بالغة التأثير كما هو الحال في قضية معبر الكركرات.

 الارتجالية في المجال الاقتصادي، والإعلان عن خطط ومشاريع طموحة دون توضيح سبل تحقيقها (برنامج الإقلاع، ...) وغيره من الشعارات والمشاريع التي تتلاحق في إعلانات سياسية غير مصحوبة بالدراسات الموضوعية التي تضمن أن لا تكون مثل عشرات الخطط والشعارات التي رفعت من قبل دون أن تترك الأثر المرجو على حياة المواطنين وتنمية البلد