عجز مصالح البيئة وغياب السلطة الإدارية .. لهذه الأسباب اشتعلت مراعي لعصابه

لم يسبق منذ عدة سنوات أن تحترق الأرض بولاية لعصابه في شهر اكتوبر ولازالت الأعشاب في الكثير من المناطق خضراء وما زال ندى الأمطار يلطف أديم الأرض.

ولم يسبق أن تتواجد سلطة إدارية بالولاية على هذا المستوى من الضعف والغياب وعدم الاهتمام فكان مدهشا أن لا يقف والي لعصابه الحالي على أي من هذه الحرائق ولم يعمل أي نشاط توعي في هذا الصدد.

خلال 4 أشهر فقط تم تسجيل 25 حريقا، وهو ما يبعث على القلق الشديد ، فقد هرع القرويون لإطفاء هذه الحرائق التي أشعلت عشرات الكيلومترات من الأعشاب في أغلب مقاطعات الولاية بوسائل بدائية .

كل الجهود يقوم بها الأهالي الذين يصنعون من أغصان الأشجار أسواطا يضربون بها ألسنة اللهب حتى تخمد.

لا توجد لدى السلطات العمومية قوة وليس لديها حول في المساعدة على إطفاء هذه الحرائق لأنها تفتقر إلى العدة والعتاد. والأخطر من ذلك هو تخلف هذه السلطة عن استباق مثل هذه الحوادث المدمرة.

كان سهلا على هذه السلطات أن تكون قد أعدت خطة وقائية شاملة وناجعة تجنب الولاية بعض الخسائر؛وذلك خلال أشهر الخريف فتعمل على تشكيل لجان شعبية في الريف ،وتعبئ ما تيسر من وسائل للقيام بحملة واسعة للتوعية ضد الحرائق وتسليح سكان الريف بالثقافة والوعي الذي يشحذ الهمم ويبعث الاستعداد.!

يمكن لوزارة البيئة مثلا أيضا أن تتعاقد مع قرويين لثلاثة أشهر فقط مقايل منفعة.

على هذه السلطات أن تكون قد أعدت الطرق الواقية في شهري أغسطس وسبتمبر ، وكان لزاما أن تأخذ هذه الخطوط شروطا فنية جديدة تضمن انحصار النار في حالة الاشتعال.

كان على هذه السلطات أن تقف بحزم في وجه نشاطات الفحامين لا أن تترك لهم الحبل على القارب، وكان عليها أن تنظم أماكن تواجد المنتجعين الذين ينزلون وسط الساحات الكثيفة ويشعلون النار للطهي والشاي.

هذه السلطات بفعل البيروقراطية المستحكمة وأساليب الزوبونية والاستكانة للوجهاء والنافذين بالولاية لا تقوى على إنزال العقوبة التي يستحقها المتورطون في الحرائق.

إن نشوب هذه الحرائق بهذا العدد الكثير ،وفي هذا الوقت المبكر يبعث على الكثير من القلق والخوف من المستقبل على أهم ثروة في الولاية.

إن هذه السنة المتميزة بمحدودية الأعشاب كانت تفرض على السلطات أن تعي في الوقت المناسب أهمية صيانة المخزون الرعوي المتوفر وأن تتخذ التدابير الوقاية اللازمة لاستباق الحرائق.

لقد كان ذلك فشلا ذريعا وإضرارا بالمواطنين ومصالح الولاية.