دعت 8 حركات شبابية السلطات الموريتانية إلى إقالة فورية لكل المشمولين في التحقيقات، وسن قانون يمنع ولوج العمل الحكومي لكل من ثبتت إدانته بحكم قضائي في قضية متعلقة بالفساد المالي أو الإداري.
ودعت الحركات الشبابية في بيان مشترك صادر عنها، إلى "تقديم كل من ورد اسمه أو صفته في ملفات الفساد، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى قضاء شفاف ونزيه، وإقامة محاكمات علنية ونزيهة، يطلع الرأي العام الوطني على تفاصيلها".
ورحبت الحركات الشبابية بالمسار الذي انتهجه تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، داعية إلى "المزيد من الامتثال لترسيخ مبدإ فصل السلطات الذي يكرسه دستور الجمهور الإسلامية الموريتانية".
السراج