تظهر هذه الوثيقة قيام وزير الاقتصادية والمالية المختار ولد أجاي بمنح قطعة أرضية لشركة صينية في مدينة انواذبو وذلك لمدة 99 سنة. بهدف إقامة ورشة للحامة مع امتيازات أخرى منها جعلها ضمن نظام الأولوية الاستثمارية وتسهيل العمليات الضريبية والجمركية المتوقعة، وتخويلها اكتتاب الصينيين.
وهو الأمر الذي يكشف جانبا من النهب خلال العشرية .