صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين على مقترح قانون نظامي جديد لمحكمة العدل السامية، يلغي ويحل محل آخر قانون نظامي للمحكمة عام 2008.
وأشار تقرير أعدته لجنة العدل والداخلية والدفاع بالبرلمان حول مقترح القانون، إلى أن مراجعة القانون النظامي رقم 021 – 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية، أصبحت مسألة ضرورية، وفق ما أما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية)
وأضاف أنه لا ينبغي النظر إلى تشكيل محكمة العدل السامية على أنه إجراء موجه ضد أي كان، بل هو تفعيل لهيئة دستورية أسندت إليها مهمة مساءلة بعض المسؤولين الذين يمنحهم الشعب ثقته على أساس برامج والتزامات معينة ثم لا يفون بالتزاماتهم تجاهه، وفق تعبيره.
وكانت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية، قالت في تقريرها حول مقترح القانون، إن مراجعة القانون النظامي رقم 021 – 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية، أصبحت مسألة ضرورية.