أعتقد أن كتائب الدولة العميقة، بلوبيات فسادها وأباطرته، ونافذيها وسياسييها المتحكمين، وهم الفيروس الأخطر، قد استفادوا من حالة الذهول والتعطل والإرباك، التي سببها الفيروس الطبيعي المسكين، فتمكنوا من امتصاص صدمة الشعارات والتعليمات الرئاسية الجديدة، ونجحوا في إعادة التمركز والانتشار، والالتفاف على كل التوجهات الجديدة -خاصة المتعلقة بالتعليم- فاستطاعوا اختراق المواقع والصفوف، والتحكم في إدارة المعركة، بأسلوبهم المألوف، مستبقين الأحداث، ومنتهزين فرصة التعطيل والشلل الذي ضرب القطاع ضربة قاضية، فلا طاقم الوزارة تشكل، ولا التشاور انطلق، ولا خريطة الإصلاح رسمت.. ليرتسم شكل جديد قديم من أشكال التسيير والإدارة في الظلام، وليبقى الاستياء واليأس سيد الموقف مبددا كل أثر لأمل الإصلاح الذي لم يدم طويلا، بل تتالت أحداث بزوغه واختفائه على نمط “ذوك، وينه؟” إصلاح التعليم، بنظري يحتاج (أولا، وقبل كل شيء):
*قيادة مختصة عارفة بكل تفصيلاته وجزئياته ومتطلبات إصلاحه
*يتطلب وضع الأشخاص المناسبين في الأمكنة المناسبة
*يتطلب إشراف وتسيير الفنيين، وخاصة الأمناء منهم
*يتطلب طاهري الأيدي، نظيفي السيرة والسلوك
*لايصلح بمديري حملات انتخابية ولا مناضلين حزبيين ولا أصحاب مبادرات سياسية، ومستغلي العلاقات الشخصية والحزبية ونحوها، فهم من أفسدوه وميعوه وأوصلوه لحاله الذي يرثى له.
فعندما ينقى التعليم من هذا الصنف الأخير، ويتحلى بالأصناف التي قبله، حينئذ يكون قد جعل على الطريق الصحيح، فيمكن أن ينطلق في أمان ورشد ووعي وإيجابية إلى التشاور الواعي ثم إلى الخريطة (خريطة الإصلاح) الصالحة الملائمة، والتقويم الهادف الشفاف، والتكوين البناء المفيد… وكل العمليات والسياسات الناجعة الفعالة الكفيلة بالنهوض بالتعليم أما محاولة إصلاح التعليم دون ذلك، فهو العبث الذي ينبغي أن تصان عنه أفعال العقلاء.
أحمد عبد القادر محمد