أخلت العدالة في مدينة كيفه سبيل السيد محمد ولد أبو بعد تعهده وبضمان من أسرته بإحضاره إذا دعت الضرورة، وتم حفظ الملف ليسدل الستار على قضية مثيرة تعددت القراءات والتفسيرات لأسبابها.
ولد أبو دأب على نشر تسجيلات مسيئة لرئيس الجمهورية ،وقام الدرك باعتقاله في مدينة تامشكط قبل عدة أيام ،ونقله فورا إلى فرقة الدرك في مدينة كيفه ،وهناك جرى التحقيق في مسطرة غير معهودة حيث يتم التحقيق والإحالة إلى العدالة في نفس الدائرة.
ويومئذ تردد أن الاعتقال نفذه "أمن الدولة" وأن سببه هو تلك التسجيلات وذلك ما ردت عليه حركة إيرا التي تعتبر ولد أبو أحد أعضائها بالاتصال بالجهات المعنية وتوكيل محام للدفاع، قبل أن ينأى ولد أبو بنفسه من الحركة ويعلن أن الأمر أسري لا يهم الغير.
وفي الأخير تبين أن القضية في ظاهرها هي دعوى رفعت ضد ولد أبو لقيامه بتزوير بطاقة تعريف تحمل صورته وتتضمن هوية شقيقه المتوفي، وأن الأمر ليست له أي أبعاد سياسية ولا علاقة له بالتسجيلات.
وقد جاء الحل عبر طبخة "مخابراتية" غطت قضية بأخرى وقادت إلى تسريح ولد أبو شرط أن لا يعود.