لعصابه: لهذه الأسباب مر البرنامج الرعوي دون أثر ؟ !

عند انطلاق البرنامج الرعوي على مستوى ولاية لعصابه قضى المنمون أزيد من أسبوعين وهم يترددون على المكاتب العمومية في جميع المقاطعات طلبا للعلف وخلال هذه الفترة الطويلة كان عذر السلطات يتعلق بالتخطيط ثم جاءت التحويلات الإدارية فأربكت المشهد وأخذت وقتا إضافيا.

وخلال هذه المدة الطويلة هلك من المواشي ما شاء الله، ومل من المنمين العدد الكبير فأنصرف يدبر أمره، بعد أن ضاع وقتهم وتكلفوا نفقات كبيرة في الأسفار والإقامة.

ثم جاءت مرحلة البيع وتميزت بخمس صفات آلت بالعملية في نهاية المطاف إلى ترديها عن تلبية الحد الأدنى من احتياجات المنمين:

1- تواضع الحصص التي تخصص للبلديات واقتصار البيع ليوم واحد أو يومين خلال الأسبوع.

2- قلة من يستفيد من المنمين

3- قلة ما يصل هؤلاء من علف

4- البطء الشديد للعملية

5- طول الإجراءات بدء باللجنة المانحة للأوصال مرورا بالبنوك وانتهاء بمخازن المفوضية.

6- حرص السلطات ما أمكن على تجنب الطوابير والتواجد المكثف للمواطنين.

7- زيارة عضو اللجنة الوطنية لتسيير البرنامج الذي أمر اللجان بنقص الكميات الموزعة التافهة أصلا.

تلك العوامل آلت بمكونة العلف الأساسية إلى الفشل الذريع في أعين غالبية المهتمين والمنمين، وحسب بعضهم فإن هذا العلف تسبب في تفاقم مشكلهم لما ترتب عليه من اتكالية وقتل للوقت وهو ما أدى ختاما إلى ارتفاع أسعار العلف في أسواق الولاية.

الذي يفوت على السلطات العمومية في هذا المجال هو أن الوقت الذي يحتاجه المنمي هو وقت ضيق وحساس وقاطع فخلال خمسة أسابيع فقط أو ستة من قمة الصيف إما أن ينجو المنمي بمواشيه أو يخسرها ؛وخلال هذه المدة لا يمكن أن يكون لأي تدخل فائدة خارجها وسيكون توفر العلف كطبيب يأتي بعد الموت.

واليوم تطلع بشائر فصل الأمطار والحكومة تحرس علفها و المنمون شاخصون إلى ربهم أن ينزل الغيث ويٌعفِن ذلك العلف في مخازنه.

وإن الذي لا يولي المنمون له أي اهتمام هو 3 مكونات أخرى ذهبت أدراج الرياح فلم نسمع عنها ولم نر؛هي الصحة الحيوانية و المياه وأموال التنفيذ.

فهل يحكم التاريخ بأن علف النظام الحالي هو الأكثر فشلا من بين عشرات البرامج الرعوية التي أطلقتها الأنظمة الماضية رغم ما يرفع من شعارات الإصلاح وعناوين الشفافية والحكم الرشيد. !!