قامت اللجنة التي كلفها حاكم مقاطعة كيفه باقتصار ثلاثة طوابير على كل منم الوقوف بها ساعات إلى طابورين حيث نجحت في فرض حضور ممثل عن البنك الذي تدفع فيه أثمان العلف في القاعة.
غير أن تصميم مفوضية الأمن الغذائي على تخصيص عامل واحد لقطع الأوصال لازال يعقد العملية ويفاقم معاناة المنمين ويمعن في إهانتهم ويهدر وقتهم إذ كيف يعقل أن يمر الآلاف بشخص واحد.
ومع ذلك يقود هذا الوضع إلى زحمة شديدة وتبادل الأنفاس بين المئات وهو الأمر الذي لا تعبأ بهذه هذه المصلحة العمومية في ظل الخوف من انتشار الوباء.