بسم هللا الرحمن الرحيم

إعـــــــــلان

بمناسبة الذكرى السابعة إلعالن الميثاق من اجل الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية للحواطين ضمن موريتانيا الموحدة،

العادلة والمتصالحة مع نفسها " كل ما تفعل من أجلي، إن فعلته من دوني، ف اعلم أنك تفعله ضدي" نيلسون منديال م رت إلى اليوم سبع سنوات، بالتمام والكمال، منذ إعالن الميثاق من أجل الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية للحراطين ضمن موريتانيا الموحدة، العادلة والمتصالحة مع نفسها.

تحل هذه المناسبة وبالدنا والعالم كله يعاني من جائحة كورونا الخبيثة التي تمنع ـ وألول مرة ـ أية احتفاالت شعبية أو تجمعات جماهيرية تخليدا لهذه المناسبة المجيدة.

مثلت وثيقة الميثاق المنشورة بتاريخ 29 ابريل 2013 ،سردا واقعيا وتحليال موضوعيا لحقائق مرة لكنها ماثلة أمام أعين الجميع لواقع موريتانيا الحديثة، المكبلة باعتبارات شرائحية وفئوية وتراتبية اجتماعية ولى زمانها، ظالمة ومجحفة في حق أغلبية مواطنيها. لم تقتصر هذه الوثيقة على تشخيص وتوضيح مكامن الخلل في مجتمعنا بدون مواربة وال تضخيم؛ بل اشفعته كذالك بالمقترحات والتوصيات التي نراها بناءة ومناسبة لجسر الهوة بين مكونات الشعب ورفع المظالم وإشاعة العدل والمساواة بين المواطنين.

القانوني المنظم للميثاق الصادر عن مؤتمر إعادة التأسيس بتاريخ 29 م تلخيص هذا المسعى في المادة األولى من اإلطار أكتوبر لسنة 2016 حيث تنص المادة األولى منه على ما يلي:

" الميثاق من أجل الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية للحراطين ضمن موريتانيا الموحدة، العادلة والمتصالحة مع نفسها، هو حراك مجتمعي مفتوح أمام كافة القوى الحية او الفاعلة في المجتمع التي تتقاسم معه نفس الرؤية أو التشخيص للواقع الموريتاني؛ بغض النظر عن األصول اإلثنية أو العرقية أو الفئوية ألصحابها، وكذا انتماءاتهم السياسية أو اإليديولوجية. تمهيدا لخلق مجتمع منسجم، يهدف هذا الحراك في آخر المطاف إلى تحقيق االجماع السياسي واالجتماعي حول المعضالت الوطنية الكبرى ـ باألخص ما يتعلق منها بلحراطين ثم لمعلمين ـ التي تنخر جسم مجتمعنا، تعيق انسجامنا .

.وبالتالي تمنع تظافر الجهود الضرورية إلنجاح مشاريع تنمية وازدهار بلدنا. يصب و هذا الحراك إلى حل نفسه بنفسه تلقائيا وبأسرع وقت ممكن بمجرد ما تزول األسباب والمسببات التي دعت إلنشائه أو ت قطع في هذا المجال اشواطا ومراحل من األهمية بمكان بحيث لن يكون هنالك من دواع الستمراره." انتهى االستشهاد.

إن هذا الهدف األسمى الذي شكل أساس نشأة الميثاق، ال يزال محط انظارنا ونصب أعيننا على الرغم من اإلخفاقات الكثيرة وال والنجاحات الضئيلة والمحي رة. وكمحصلة ونتيجة لما آل إليه حالنا بعد العبث الطويل بال ثوابت الوطنية ردحا المبررة كبيرا من الزمن، لم يعد بإمكاننا، انطالقا من الحالة الراهنة للبلد، ان ن نترك الحبل على الغارب ألية جهة سياسية وذالك.

بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي الذي يحكمنا ألن المهمة تتطلب ما يفوق طاقة أو إمكانيات أية حكومة. يلزم الوطنيين الموريتانيين الصادقين ـ من مثقفين وغيرهم ـ ان يستنهضوا الهمم وان ال يقفوا وقفة المتفرج في الوقت الذي يرون فيه دولتهم تتمزق وتذهب أشالء بفعل تراكم المظالم وتنامي الخصوصيات والتطرف والمزايدات التي قد تخرج عن السيطرة بين الفينة واألخرى. لن نجد طريقا للخالص وتحقيق األهداف الوطنية الكبرى اآلنفة الذكر إال بمجهود وطني جامع لكافة الموريتانيين، يزيل مسببات التوتر الحاصل من غبن وظلم وانعدام تكافؤ الفرص ويعيد اللحمة والتآزر بين أبناء الوطن الواحد.

يجب التنبيه من ناحية، على ان استمرار الممارسات التي تزيد من حنق بعض مكونات الشعب، يشكل مفارقة صادمة خاصة تحت ظل النظام الحالي الذي انتخبه الشعب الموريتاني بكافة مكوناته على أساس برنامج إصالحي طموح وغير نمطي. ومن ناحية أخرى، نلفت انتباه القائمين على البلد أنه في الوقت الذي تزداد فيه المخاطر وتتعاظم فيه التحديات، نجد أنفسنا في أمس الحاجة لخلق روابط مصير ومواطنة مشتركة وحقيقية بين كافة الموريتانيين حتى نتقدم في اتجاه حركة التاريخ وليس في االتجاه المعاكس لها. فمما ال شك فيه أن بالدنا لن تتمكن من مواجهة المخاطر األمنية الجمة التي تحيط بها من كل جانب والهزات االقتصادية المفاجئة مع ما يصاحبها من تقلبات وصدامات اجتماعية محتملة، لن نتمكن من الصمود في وجه ذالك كله دون ترقية االنسجام والتكامل الوطنيين عن طريق أوحد هو تعزيز بناء دولة القانون مع إشاعة العدالة والمساواة بين المواطنين. علينا إذا ان نسرع في تشييد دولة المواطنة الحديثة والقوية بمواطنيها وبمؤسساتها والتي هي في آن واحد حجر الزاوية للصرح القابل لالستمرار كما تمثل الحل الشامل لمشاكلنا المتعددة، الخاصة والخصوصية منها.

آن األوان ألن نعي أن الطريق الذي سلكناه حتى اآلن لمعالجة القضايا الوطنية الكبرى هو طريق مسدود وعلينا أن نغير المسار والمقاربات واألساليب وطرق التعاطي مع التحرر من محددات الماضي واعتماد منظور جديد لحل مشاكل قديمة.

يعلمنا التاريخ أنه ال فائدة من التعلق بماض محد د ومحدود ومنتهي الصالحية في مواجهة اإلمكانيات الالمتناهية، المادية والبشرية والذهنية لحاضر نا ومستقبلنا.

نواكشوط بتاريخ 29 ابريل 2020 عــــــــــــن الميثاق من اجل الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية للحراطين ضمن موريتانيا الموحدة، العادلة والمتصالحة مع نفسها.

الرئيس: محمد فال ولد هنضي