إن الحديث عن مبادرة الرئيس مسعود ولد بلخير رئيس الجمعية الوطنية ورئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي هو أمر جيد خاصة بعد مرور عدة سنوات من التطاحنات الشرسة بين المعارضة والنظام لتأتي هذه المبادرة سامحة بالتقييم، وإدراك ما يمكن تجنبه في المستقبل، و للموضوعية فقط، يمكن القول بأن ما ستحدثه المبادرة من ديناميكية بين مختلف الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني هو أمر واضح إلا أن البعض مازال يرق، لأسباب متعددة يضيق المجال عن ذكرها كاملة هنا، ولكنني أريد أن أتوقف عند التشخيص كآلية مساعدة على تحديد الأولويات والخروج من أزمة سياسية خانقة تجعل من الكل الإستطاعة على تحديد مسؤولياته إتجاه وطنه ومجتمعه، وانطلاقا مما أعرفه فإن ما يقصد به اليوم عند البعض بالتشخيص هو أمر بعيد كل البعد عن هذه المبادرة التي مما لاشك فيه أنها ستكون بادرة حسن نية وإنفتاح جديد ضف إلى ذلك ما أكتسبته من مصداقية لدى غالبية الفرقاء السياسيين والمجتمع المدني، ويمكن اعتبار هذه المبادرة بمثابة انطباع لبعض الفاعلين و المسؤولين انطلاقا من اعتقادهم بأن السكان لا يعرفون حاجياتهم بأنفسهم. من هنا يمكن إعتبار هذه المبادرة الوطنية بمثابة وصول الدولة إلى مستوى من الوعي السياسي والذي كانت تفتقده، إن هذه المبادرة الوطنية تعتبر نموذجا سيحتذى به في المستقبل وستكون خير دليل وطني، و الذي من خلاله سيجعل الدولة منفتحة بشكل كبير على المجتمع، عن طريق اقترابها من المواطن، والإنصات المستمر له، وهي بقدر ما تخلق جوا من الثقة بين مختلف الفاعلين، كما سيتم من خلال هذه المبادرة اعتماد منهجية جديدة في مقاربة المشاكل السياسية وتشخيص القضايا الجوهرية، عبر اللجوء إلى المقاربة التشاركية، التي تعتبر المواطن هو الفاعل الأساسي في عملية النهوض بهذا البلد إلى بر الأمان، ومن ثم فهي الوحيدة القادرة على معرفة حاجيات المواطن وتحديدها بدقة متناهية، وإخراجنا من وتيرة أوشكت حبالها على التقطع وعجلاتها أن تتعطل من خلال تشخيص سياسي اجتماعي تشاركي منفتح على مختلف الطيف السياسي والمدني، فهي بدورها قادرة أيضا على تحديد الأولويات الأساسية التي تتطلب تدخلا عاجلا، فمن خلالها يمكن تقييم العملية الديمقراطية من الناحية النوعية والكمية. وإنطلاقا من عجز بعض الأطراف السياسية في إيجاد مخرج أو طرح سليم للأوضاع التي يعيشها البلد على المستويين السياسي والإقليمي والعجز في مواجهة مختلف التحديات التي باتت تواجه الدولة والمجتمع، فقد إرتأت هذه الشخصية الوطنية والتي هي من العيار الثقيل الرئيس مسعود ولد بلخير أن تضع حدا لهذه المعضلة التي باتت عائقا أمام التوافق على صغية واحدة ممنهجة للخروج من التوترات السياسية والإختلافات الجوهرية في بعض القضايا المتعلقة بتسيير البلد، الأمن الإرهاب الحوار تشكيل حكومة إئتلاف وطنية إلخ. إن إشراك السيد الرئيس للمجتمع المدني في المبادرة لخير دليل على تمسكه وإخلاصه لوطنه وشعبه الغالي لأن قيام المجتمع المدني بدور الشريك يساهم إلى جانب مختلف المؤسسات السياسية في عملية التنمية، سواء على مستوى التمويل أو على مستوى تدبير عدد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية ذات النفع وبالدرجة الأولى على المواطن، بل الأكثر من هذا قد توكل إليه مهمة القيام بتشخيص الحاجيات، بحثا عن انخراط الفئات الضعيفة من المجتمع بشكل كبير في المسار التنموي، وبذلك يتم ضمان انخراط المواطن وحضوره في جميع مراحل الإنجاز. في الحقيقة هذه المبادرة وطنية و قفزة نوعية جيدة مميزة لكل المجتمع المدني والفرقاء السياسيين، إلا أن السؤال الذي يبقى يطرح نفسه هل هناك من حل ضد تصرفات بعض الجيهات التي تحاول إفساد الأمر فقط وجر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه، لتأتي الإيجابة سريعة من مواطن بسيط يحب الخير لوطنه ومواطنيه أن ندعم ككل هذه المبادرة النيرة ونجسدها على أرضية الواقع ونترك الزمن والمكان يحكمان. وفي الأخير قد يتسآل الكثير عن ماهية أبعادها والدوافع التي أدت إليها وبالأحرى عن خلفياتها في شقها السياسي ودلالاتها داخل النسقية السياسية من منظور التوظيف الديمقراطي ،أسئلة وأخرى ستتضح الإجابة عليها إخوتي أخواتي بحضوركم يوم الإثنين الموافق 11 فبراير 2013 عند الساعة الثالثة بقصر المؤتمرات.