أجرت الإدارة العامة للجمارك في موريتانيا، تغييرات واسعة في القطاع، تعتبر الأولى من نوعها منذ بعض الوقت. التغييرات التي تمت بموجبها، نقل مدير مكتب الجمارك في الكلم 55 على الحدود مع المغرب ولد امين إلى منصب مدير جهوي للجمارك في ولاية اترارزة، خلفا للداه ولد احميده، الذي تم تعيينه مديرا جهويا للجمارك في ولاية غورغول. ونقل المدير الجهوي للجمارك في ولاية داخلت نواذيبو إلى الإدارة العامة لتولي مسؤولية مدير مركزي فيها، فيما نقل المدير الجهوي للجمارك في ولاية تيرس زمور محمد الأمين ولد ابوه ليصبح مديرا جهويا للجمارك في ولاية داخلت نواذيبو. وإلى مكتب الجمارك عند الكلم 55 على الحدود مع المغرب، نقل كلا من: صار وولد امبخوخه، حيث كلف كل منهما بمسؤولية هناك. ونقل المدير الجهوي للجمارك في الحوض الشرقي محمد المخطار إلى ميناء نواكشوط كرئيس لمصلحة الرقابة في مكتب الجمارك بالميناء ومساعدا له ولد مناه قادم من مسؤولية في روصو. وإلى الحوض الشرقي عين محمد الشيخ ولد محمد الأمين مديرا لمكتب الجمارك، قادم من مسؤولية بقطاع الجمارك في العاصمة الإقتصادية نواذيبو، وفي الحوض الغربي تم تعيين جمال عبد الناصر مديرا جهويا للجمارك.
وتم تعيين ضابط من داخل مكتب الجمارك في عبارة روصو رئيسا للمكتب، خلفا لرئيسه السابق الذي يستفيد من دورة تكوين في المغرب، فيما تم تعيين رئيس جديد لمكتب الجمارك في مطار نواكشوط، قادما من مسؤولية في روصو، وذلك بعد أن كان المكتب يدار بالنيابة منذ بعض الوقت. وإلى الإدارة الجهوية في ولاية تيرس زمور، نقل المدير الجهوي للجمارك في ولاية الحوض الغربي.