يعتبر دور رجال الأعمال الوطنيين بارزا في تنمية اقتصاد البلاد وهو ما يستوجب من الدولة تشجيعهم ومنحهم التسهيلات الضرورية .
لقد دأب هؤلاء على لعب هذا الدور في الماضي وفي ظل كل الأنظمة حيث تدخلوا لحل المشاكل المطروحة في مختلف المجالات بما فيها الدفاع عن الوطن ومساعدة الأنظمة ذاتها على البقاء والاستمرار، غير أنه منذ انقلاب السادس من أغسطس 2008 سلك الحكام نهجا آخر في التعامل مع رجال الأعمال، حيث عملوا على خلق طبقة خاصة بهم بل أصبحوا هم أنفسهم رجال أعمال وهكذا بدأوا اعتقال رجال الأعمال ومصادرة ممتلكاتهم متهمين إياهم بالاختلاس والتقاعس عن سداد الضرائب.
لقد قرروا تدميرهم بادئين بالمجموعة التي اعتقلت سنة 2009 ويأتي اليوم الدور على مجموعة أخرى في مقدمتها رجلا الأعمال : محمد ولد بوعماتو ومحمد ولد انويكظ اللذين فرضت عليهما ضرائب باهظة ومجحفة ، ومع أننا لا نبرئ رجال الأعمال من ارتكاب بعض المخالفات فيما يتعلق بتعاملهم مع الأنظمة السابقة أوفيما يخص التزاماتهم الضريبية ، إلا أننا نرى أن الضرائب المفروضة على الرجلين تجاوزت الحد المعقول خاصة بالنسبة لمحمد ولد بوعماتو الذي لا يتناسب حجم هذه الضرائب مع نشاطه الاقتصادي الذي شهد تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، كما أن إصرار مدير الضرائب على إغلاق مصنعه للاسمنت رغم حصوله على حكم ابتدائي بإبقاء المصنع مفتوحا يعكس رغبة لدى النظام في تصفية الرجل اقتصاديا .
ويتضح من خلال هذه الإجراءات ذات الأبعاد السياسية استهداف الرجلين بسبب مواقفهما السياسية وردعهما عن التعامل مع معارضي النظام في أفق الانتخابات المقبلة ، سبيلا لإزاحتهما عن المشهد الاقتصادي وتمهيدا لإحلال طبقة رجال أعمال ما بعد انقلاب 2008 محلهما.
إن اتحاد قوى التقدم :
يشجب استخدام الضرائب وسيلة لابتزاز رجال الأعمال وتصفية الحسابات معهم وفرضهم على تبني مواقف موالية للنظام ؛
يرفض استغلال العامل الاقتصادي للضغط على رجال الأعمال أو غيرهم من المواطنين .
نواكشوط 23-01 -2013 الرئـــــــاسة