بعد أن استحوذ على موارد الدولة و ثرواتها المعدنية و السمكية و صفقاتها العمومية و العون الخارجي الممنوح لها، و أصبح يتحكم شخصيا في كافة مفاصلها الاقتصادية طالعنا محمد ولد عبد العزيز ، بقرارات جائرة جديدة أخضع بها عددا من الفاعلين الاقتصاديين لضرائب ظالمة توشك أن توقف أنشطتهم، مع أن هذه السياسة الجبائية لم تمكن من تسديد ما على الدولة من ديون للخصوصيين ولم يوظف ما يجبى من مال للتحسين من ظروف المواطن و تخفيض الأسعار عنه.
لقد جاءت هذه الحملة لتجسد مجددا رؤية محمد ولد عبد العزيز المبسطة عن الدولة، التي هي بالنسبة له مجرد أداة يجمع بها المال لنفسه و للمقربين منه، و بها يقضي على ثروة جل رجال الأعمال الذين أصبح هو منافسهم الأول، و يصفي بها حسابات شخصية دون اكتراث بأهمية الاستثمار بالنسبة لتنمية البلد.
و مما لا شك فيه أن ما طالعتنا به الصحف من استهداف للسيد محمد ولد بوعماتو، و إلزام مجموعة شركاته بأن تدفع ضريبة قدرها خمسة مليارات أوقية يدخل في صميم هذه السياسة العرجاء التي تهدف إلى إفقار رجال الأعمال الوطنيين و إفلاسهم، رغم ما يترتب على ذلك من مخاطر جمة على حركة الاقتصاد و التشغيل و توفير فرص للعمل، في بلد يعاني من نسبة شنيعة للبطالة تصل اثنين وستين في المائة بالنسبة للشباب و النساء حسب الإحصاءات الرسمية. و لم يعبء النظام بالأوامر الصادرة عن القضاء بضرورة التحقيق في الأساس القانوني لهذه الضرائب العبثية، فمحمد ولد بوعماتو مستهدف شخصيا لأنه اطلع على كنه حقيقة النظام القائم و يئس من أن يغير نهجه فابتعد عنه.
و تشبثا منه بما لم يفتأ ينادي به من ضرورة إقامة المساواة بين الفاعلين الاقتصاديين و تشجيع الاستثمار و رأس المال الوطني، و ضرورة خلق مناخ ملائم لتشجيع الاستثمارات ووقوفا منه ضد الظلم و الطغيان ، فإن تكتل القوى الديمقراطية، يستنكر بشدة ممارسة محمد ولد عبد العزيز اللامسؤولة في التعاطي مع الشأن العام و يحمله ما ينجر عن تصرفاته من أثر بالغ الخطورة على السلم و الاستقرار الاقتصادي و مصداقية الدولة في هذا الظرف الحرج الذي يمر به أمن بلادنا و أمن المنطقة.
انواكشوط، الاثنين 9 ربيع الأول 1434/ 21 يناير 2013
إدارة إعلام التكتل