إلى رئيس الجمهورية، هل من لفتة إنصاف؟

سعدت جدا بخبر رفع الظلم عن زملائي الأفاضل في التلفزة الموريتانية، منى بنت الدي، سيد احمد ولد التباخ، المختار ولد التمين ومحمدالحسن وإعادتهم إلى وظائفهم، بأوامر عليا صدرت لمدير عام التلفزة، الذي كان قد اتخذ قرارا جائرا بطردهم منها بدون أي حق، فى أواخرعهد طاغوت العشرية الماضية.

وبما أن “أوامر عليا” فى قاموس الادارة الموريتانية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، تعني حصريا: أوامر رئيس الجمهورية، والتى ـ قطعا ـلولاها ما كان ولد احمد دامو، سيرجع عن قرار ظلمه المعنيين، الذي كان قد اتخذه، بدون شك، تنفيذا لأوامر عليا، صدرت له من ولي نعمتهالسابق، من جذع الشجرة إلى قمة عرش التلفزة وقبلها الاذاعة الوطنية.

وإضافة إلى تثميني لهذه الأوامر العليا بإنصاف هؤلاء الزملاء، أتمنى أن تكون بداية لرفع الظلم عن جميع من تم ظلمهم خلال عشريةالجمر الأخيرة وأن تتجسد على أرض الواقع تعهدات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بنشر العدالة وانصاف المظلومين ـ وماأكثرهم ـ التي وردت فى إعلان ترشحه وكررها فى حملاته الانتخابية وفي خطاب التنصيب وهي التعهدات التي كانت مصدر تأييد غالبية منساندوه وأنا من ضمنهم.

وبهذه المناسبة، أذكر رئيس الجمهورية ـ “وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ” ـ ببعض مظالم الصحافة وأطالبه بإصدار تعليمات عليا بحلهاوأبدأها بملفي الشخصي، المتعلق بفصلي تعسفيا من عملي فى الوكالة الموريتانية للأنباء، بتاريخ 23 مايو 2012، مع منعي من جميعحقوقي، بعد 26 سنة من العمل المتواصل، حيث حكم القضاء بجميع مراحله من مفتشية الشغل إلى المحكمة العليا مرورا بمحكمة الشغلومحكمة الاستئناف، بعدم شرعية قرار فصلي والحكم لصالحى على الوكالة بتعويضي ماديا، كان أخر هذه الأحكام، حكم المحكمة العليابتاريخ 28 مارس 2016 وقد بقيت هذه الأحكام بدون تنفيذ حتى الآن بحجة أن أمر تنفيذها يتوقف على أمر خاص من رئيس الجمهوريةمحمد ولد عبد العزيز لكونه هو من أمر شخصيا بفصلي من العمل، حسب ما يتذرع به مدراء الوكالة الموريتانية للأنباء ووزراء الاتصال.

وفي هذا الاطار أخبركم، سيدي رئيس الجمهورية، أن المحامي المتعهد بقضيتي، أرسل ستة رسائل للوكالة الموريتانية للأنباء، بطلب التنفيذورسالة لوزير الاتصال وأخري للوزير الأول الأسبق ورسالة لرئيس مجلس الفتوى والمظالم وهذا الاخير راسل وزير المالية يطالبه بتنفيذالحكم، إلا أن هذه الرسائل كلها ظلت بدون جدوى وحتى أنها لم تجد ردا عليها من جميع من وصلتهم.

أما القضية الثانية: فهي قضية الزميل حنفى ولد دهاه، المدير الناشر لموقع “تقدمي” الشهير والذي أجبر على العيش في المنفى منذ عدةسنوات بعد أن تم الاعتداء عليه جسديا فى الشارع أمام أبنائه الصغار وتمت محاولة حرق منزله عليه واسرة وهم نيام ومنعه من السفروإصدار أوامر باعتقاله، مما جعله يخرج من وطنه متنكرا قبل القاء القبض عليه ومنذ ذلك التاريخ وهو يعيش منفيا، يمنعه النظام السابق منالعيش في وطنه مع أسرته وأصدقائه، ظلما بدون أي سبب.

القضية الثالثة: قضية الـ 50% و الـ 10% من رواتب عمال مؤسسات الاعلام الرسمية، التي يمنعون منها منذ 2008.

السيد الرئيس، أتمني أن تصدروا أوامركم العليا العاجلة بحل هذه المظالم وكلي أمل فى تحقيق هذا التمني، نبراسي فى ذلك، تعهداتكمبنشر العدالة وجبر المظالم وقولكم بأن “للعهد عنكم معناه“.