أصوات فى موريتانيا تطالب برفع الحصانة عن برلمانيين لمحاكتهم

لم تغب تحليلات الشأن السياسي الموريتاني عن صفحات كبريات الصحف العربية والدولية والمواقع الإخبارية الموريتانية ، منذ الإنتخابات الرئاسية التى جرت منتصف شهر يونيو الماضي وحتى مغادرة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز البلاد والإقامة بصورة مؤقتة فى اسطنبول التركية.

اختلاف كبير بين الكتاب والمدونين فى الصحافة الموريتانية خلال تقييمهم فترة حكم الرئيس السابق ولد عبد العزيز .

صحفيون وصفوه بالقائد الذى يرجع الفضل إليه فى انقاذ البلاد من دوامة الإنقلابات وهو يحترم المأموريات الرئاسية الدستورية ويسلم السلطة فى احتفالية إلى رئيس منتخب بصورة ديمقراطية وذلك حسب رأيهم يكفيه فخرا.

آخرون ، لايرون أن أداء الواجب يستوجب شكرا ، بل إن بعضهم، يذهب إلى القول بأن ولد عبد العزيز ، تراجع عن دعم النواب البرلمانيين المطالبين بتمكينه فى السلطة عبر مشروع تعديل دستوري يجيز له مأمورية ثالثة ، مرغما .. لا بطلا..!.

وطالب هؤلاء برفع الحصانة عن أفراد تلك الكتيبة البرلمانية حتى يتمكن الشعب من محاكمتهم.

وكتبت رئيس تحرير صحيفة “القلم” الموريتانية المستقلة “كادت دعوة الكتيبة البرلمانية لتعديل الدستور من أجل التمديد لمأمورية ثالثة، في خرق سافر للدستور، تدخل البلاد في نفق مظلم، لكن العناية الإلهية وقفت في وجه تلك الدعوة؛ فهل تمكن مُتابعة هؤلاء ؟..”.

وقال “قد يكون ولد عبد العزيز، وهذا هو الأرجح، مُتورطاً في قضايا اختلاس كبيرة لأموال الموريتانيين، لكن بالنسبة لي تبقى التجاوزات المالية، مهما عظمت، أقل ضرراً من التجاوزات القانونية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بخرق الدستور وتعريض استقرار البلد للخطر”.

انباء