أفادت مصادر مطلعة للمستقبل أن وزير الصحة با حسينو لم يترك فترة البرنامج الوطني لمكافحة السيدا تنتهى دون أن يكون له حظ فيها، فقد استعمل الوزير كافة الضغوط على الأمينة التنفيذية للبرنامج، إلى حد أن الأخيرة لم تستطع كتمان الأمر فأعربت عن امتعاضها من الوزير لأحد معاونيها.
لكن ضغوط الوزير كانت أقوى، حسب نفس المصادر، من الأمينة التنفيذية للبرنامج التي ظلت مصرة على رفض أوامر وزير الصحة، لكن بعد انتهاء مدة المشروع الممول من طرف البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للسكان، لا حظ مراقبون صرف مبالغ هائلة ربما تكون الأوامر التي كان الوزير يرغب في تنفيذها.
والمثير للاستغراب حقا هو انتزاع تمويل البرنامج من الادارة المالية وتوجيهها لبرنامج السيدا المنتهى الصلاحية. والأغرب من ذلك إقالة أمين عام الوزارة في الوقت الذي تأتى فيه كل الأوامر من الوزير. واعتبر مراقبون أن التقرير الذي قدمه النائب ولد امين في المناظرة التلفزيونية في برنامج حوار في التلفزيون الوطني، ربما يكون السبب في إقالة الأمين العام للوزارة في الوقت الذي كان وزير الصحة في تونس.
إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن التقرير المتضمن لهذه التجاوزات تم وضعه على مكتب رئيس الجمهورية لحظات قبل إصابته بالطلقات النارية، وتوقعت نفس المصادر أن لا تنتهي تداعيات الأمر على إقالة الأمين العام للوزارة، بل قد تعصف بكل من وزير الصحة ووزير المالية المعنيين بالملف.