صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها الخميس على مشروع مرسوم يقضي بتنظيم إحصاء إداري ذي طابع انتخابي تكميلي.
وتتزامن مصادقة الحكومة على هذا المشروع، مع اجتماع رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بممثلي اللجنة على المستوى الوطني، حيث أكد سعي اللجنة إلى الرفع من مستوى الممارسة الانتخابية، من أجل الاستجابة لتطلعات الشعب الموريتاني في الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
من جانب آخر أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية أن الانتخابات لن تتأخر عن موعدها المحدد، وأن كل الإجراءات ستتخذ من أجل ذلك.