بعد العودة الى الحديث عن التعليم والتأكيد على انه الطريق الوحيد لضمان التعايش السلمي فضلا عن كونه الوسيلة الوحيدة لرقي وبناء المجتمعات وجدت الفرصة سانحة للعودة الى 2015 وأحادثها .
في صيف العام 2015 ( سنة التعليم ) قام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بزيارة للداخل وقف خلالها على الحالة التي يعيشها التعليم العمومي والتي توصف بالمزرية وخلال جولته اطلع الرئيس على أن الركيزة الأساسية للطواقم المدرسية هم مجموعة من العقدويين أو على الأصح المتعاقدين يعملون بجدوإخلاص مقابل تعويضات رخيصة حتى لا أسميها رواتب يتأخرصرفها لمدة شهرين واحيان ثلاثة أشهر ومن بينهم مئات الكفاءات العالية .
تعهد الرئيس خلال الزيارة بترسيم جميع العقدويين وبعد عودته إلى انواكشوط أعطى التعليمات المباشرة لوزير التهذيب ووزير الوظيفة العمومية بالشروع مباشرة في تنفيذوعده وقد تجسد ذاك التفيذ في الاعلان عن مسابقة لإكتتاب مايقارب أربعة آلاف تمثل آن ذاك الحد الأدنى لسد النقص الحاصل في الكادرالبشري ليتم إلغاءها قبل مضي 24ساعة على الاعلان عنها وتأجيلها إلى أجل غير مسمى ليتضح فيما بعد أن عهد الرئيس اصطدم بصخرة صماء هي لايختلف اثنان على انها وزارة المالية ممثلةفي وزيرها المختار ولد اجاي الذي اقنع الرئيس محمد ولد عبد العزيز بأن الوظيفة العمومية لا يمكن أن تستقبل هذا الكم الكبير دفعة واحدة .
الآن وقد مرت خمس سنوات على عهد الرئيس مازال العقدويون على حالهم لم تستغن عنهم المدارس العمومية ولم يفتح لهم باب الترسيم، بل تم اغلاقه بشكل أكبر حيث تم الغاء المسابقة السنوية التي كانت تشكل بصيص امل عن طريقه يلج القليل منهم الى الوظيفة العمومية.يذكر أن إلغاء المسابقة تم دون تبرير من الوزارة المعنية.
اليوم وبعد الحديث عن التعليم ومايضمنه وكذا الحاحة بل الضرورة المتزايدة في المتعاقدين وبعد قرار الوزيرة القاضي بتحديد كل النواقص المتعلقة بالتعليم مازالت وضعية المتعاقدين على ماكانت عليه دفعتان لتسديد النقص الأولى لا لايتم التعاقدمعها الابعد مضي شهرين من السنة الدراسية في حين تكون الدفعة الثانية نهاية الفصل الثاني من السنة الدراسية .
أماعن ظروفهم المادية ومعاناتهم فلا اعرف من اين ابدأ هل ابدأ من صعوبة الامكان التي يرسلون إليها أم بتأخر صرف تلك المبالغ الزهيدة والتي الى حد الآن مضت ثلاثة اشهر على من تم التعاقد معهم هذه السنة دون صرفها؛ وهنا أود أن اروي قصة من ميدان المتعاقدين لتكون تعبيرا عن الواقع والمعاناةالتي يعشون :
المتعاقد محل سخرية من سكان القرى فالحديث عنه في مجالسهم أنه مجرد آكل للمال العام دون اداء مهمته وذلك في منظورهم يعود الى عدم حضوره في الوقت المناسب حيث لا يصل الا متأخرا اي بعد مضي فصل اوفصلين من السنة الدراسية المتعاقدلم يعد يجد من يمنحه الثقة في المعاملات المادية صاحب الدكان يمهله شهرا وحتى شهرين بعدها يصبح في نظره لصا لايقضي ديونه في حين هو مازال ينتظر (راتبه)المتعاقد في نظر صاحب المغسلة -الصكال-لص لايقضي ديون غسل ثيابه.ضف الى ذلك الحلاق
المتعاقد يقف أمام الصغار ليرب الأجيال وقدإمتلأت آذانهم بوصفه هكذا.. يقف ليدرس" أليست النظافه........"
يقف ليدرس صفات المنافق .....
مواضيع عديدة اصبحت نتيجة لواقع المتعاقد تؤرقه ولسان حاله يقول كيف لي أن أنتظر من التلميذ حفظ الدرس في حين أن وكيله العائد إليه يهمس في أذن ولده قائلا: كيف لفاقد الشئ أن يعطيه!!!
والسؤال هو :كيف لمن هذا حاله أو على الأصح جعلت الوزارة حاله هكذا أن يربي الاجيال ؟. شئنا أم ابينا فهذا هو الواقع. اليوم ونحن نعيش نهاية عشرية (الإنجازات )تظل الأسئلة التالية تبحث عن إجاباتها
1-إلى متى سيظل الحال على هذا النحو ؟
2-متى ستعلن الوزارة العودة الى المسابقة السنوية التي كانت معهودة قبل ماعرف -بسنة التعليم؟
3-متى سي تم الوفاء بوعدالرئيس ؟
4-إن صح ماأعلن عنه وزيرا المالية والوظيفة العمومية أن الدولة بصدد اكتتاب تستفيد من كل اوجل القطاعات أليس من حق إن لم يكن كل الحق والأولوية كل الأولوية للمتعاقدين الاستفادة منه؟
5-أخيرا وليس أخيرا
متى يتحول قولنا بأن التعليم هو كمانتحدث عنه حين ما تضيق بنا السبل إلى تجسيد فعلي له على أرض الواقع؟.